"تضامن النواب" تدعو الجهات لإبداء رأيها في قانون إنشاء نقابة المهن النفسية

دعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، الجهات المعنية والمرتبطة بإبداء رأيها في مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد على إبراهيم وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وحضور أعضاء لجنة التضامن، ونواب من لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية أحيل في عام 2018 إلى لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجان أخرى، والتي عقدت أكثر من جلسة لمناقشته، ولكن المجلس عدل قرار إحالة المشروع إلى لجنة التضامن الاجتماعى، باعتباره مشروع يتعلق بإنشاء نقابة مهنية وليست نقابة عمالية.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم مخصص لاستعراض مقدمى مشروعى القانونين فلسفة كل مشروع واستعراض بعض الملاحظات بشأنهما، موضحا أن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة بشأن مناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، شهدت اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون، قائلا: "حق قانونى لنقابة المهن الاجتماعية أن تبدى رأيها وتعترض"، كما أوضح أن وزارة العدل كان لها ملاحظة على مشروع القانون من الناحية الدستورية، بخصوص عدم دستورية انتماء شخص لنقابتين، وذلك فيما يتعلق بعضوية الأخصائيين النفسيين في "المهن الاجتماعية"، وفى حالة صدور القانون المعروض وانضمامهم لنقابة المهن النفسية.

وتابع رئيس اللجنة: "تستدعى كافة الجهات المرتبطة للاستماع إلى رأيهم للخروج بمشروع قانون متوازن، وكل جهة عليها أن تقدم رأيها مكتوبا للاسترشاد به عن المناقشة، وأخذ الرأي والحوار المجتمعي ليس معناه تدخل أو تأثير في عمل السلطة التشريعية، فالرأى النهائى يكون للبرلمان".

وشهد الاجتماع تأييد النواب المشاركين لفلسفة مشروعى القانونين وحق الأخصائيين النفسيين في أن تكون لهم نقابة خاصة بهم تدافع عنهم وتنظم شئونهم، كما شهد الاجتماع جدل حول ما يترتب على فصل الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لعضوية نقابة الاجتماعيين، وحقوق هؤلاء بعد الفصل وكيف سيحصلون عليها.

وقال القصبى، إن فصل نقابة عن نقابة أخرى أمر يحتاج الحسم، والدستور يحظر انضمام شخص لأكثر من نقابة واحدة، ولابد من وجود آلية واضحة في حال الفصل.

من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، وكان هناك تأييد كبير داخل اللجنة لمشروع القانون، ولكن كانت بعض الاجتماعات لا تكتمل بسبب اكتمال النصاب نظرا لإحالة المشروع للجان مشتركة مع لجنة القوى العاملة، وفى النهاية تم تعديل إحالة المشروع لأنه يخص إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية.

وأضاف "أبو خضرة"، أن نقيب الاجتماعيين كان يقاوم هذا المشروع خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، ويصر على أنه مخالف للدستور، رغم أن مزاولى مهنة الأخصائيين النفسيين من حقهم أن يكون لهم نقابة، كما أن الأخصائي النفسي مختلف عن الأخصائي الاجتماعي، مستكملا: "أنا أؤيد وأوافق على مشروع القانون، ولا بد من النظر لمشكلة الأعضاء القدامى من الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لنقابة الاجتماعيين وكيف ستكون أوضاعهم في حالة الانفصال والانضمام للنقابة الجديدة، وهل سيستمرون في سداد الاشتراكات لنقابة الاجتماعيين وحقوقهم وخدماتهم سيحصلون عليها من أي نقابة".