الجنايات تؤيد منع "رشيد" وأسرته من التصرف في أموالهم
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال كل من: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، وبناته عاليا، وراوية، وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن تضخم ثرواتهم عن طريق استغلال النفوذ.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور أحمد يحيى، وعضوية المستشارين أمجد مهران وعبدالله الباجا، وأمانة سر محمد الجمل وأشرف جابر.
الجدير بالذكر أن دفاع رشيد، تقدم بطلب تظلم ضد قرار جهاز الكسب رقم 16 لسنة 2011، بمنع موكله وأسرته من التصرف في أموالهم، بعد تسلم الجهاز تقارير وتحريات الجهات الرقابية حول تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلاله منصبه، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفضه وتأييد قرار المنع.
الجدير بالذكر أن دفاع رشيد، تقدم بطلب تظلم ضد قرار جهاز الكسب رقم 16 لسنة 2011، بمنع موكله وأسرته من التصرف في أموالهم، بعد تسلم الجهاز تقارير وتحريات الجهات الرقابية حول تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلاله منصبه، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفضه وتأييد قرار المنع.
