أبرز مطالب السيدات في قانون الأحوال الشخصية الجديد "فيديو"

طالب عدد من سيدات محافظات "القاهرة والبحيرة والفيوم والشرقية" خلال مشاركتهن في وقفة تضامنية، بميدان سرايا الجزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، بالنظر إلى حقوق المرأة خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ورفعت السيدات لافتات: "النفقة خط أحمر - النفقة دين على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى- أين مواد تنظيم الرؤية والنفقة في قانون الأحوال الشخصية".

وأكدت أسماء اللقاني من محافظة الشرقية خلال مشاركتها بوقفة العشرات من السيدات للمطالبة بحقوقهن في قانون الأحوال الشخصية، بميدان سرايا الجزيرة ظهر اليوم الأربعاء، أنها مع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس النواب وضد القانون القديم.

وأضافت: "حضانة الطفل من حق المرأة ونطالب بأن تكون انتقائية أو الشخص الأكفأ والأنسب بين أهل الطفل من الطرفين الجدة والجد في حال انتقال الحضانة إليهم".

وأوضحت أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد يتزامن مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة قائلة: "العنف ليس بتعرض المرأة للضرب فقط ولكن هناك عنف معنوي عندما يتم أخذ الطفل من حضن أمه فيؤثر عليه فيخرج مشوها ومعقدا نفسيا في المجتمع".

ومن جانبها قالت أمل إحدى المشاركات: "أطالب مجلس النواب أن يراعي حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديدة لأخذ حقها في الأطفال والسكن والنفقة لا أطالب إلا بشرع الله".

فيما قالت مي جمال من محافظة الفيوم طالبة بكلية الحقوق: "أطالب أن تكون هناك سرعة في إجراءات النفقة، كما أنها قليلة جدا خاصة أن المرأة تعاني لأخذ حقوقها والمصاريف التي تتكبدها على المحامي والمحاكمات وهو الأمر الذي لمسته خلال عملي كمحامية تحت التدريب بمحكمة الأسرة".

وكان مصدر أمني، أفاد بأن وزارة الداخلية وافقت على الطلب المقدم من بعض السيدات والجمعيات النسوية لتنظيم وقفة تضامنية بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمحافظة على حقوقهن وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

سيدات يتظاهرن بأطفالهن للمطالبة بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

يذكر أن عددا من السيدات الأعضاء بجمعية نهوض وتنمية مصر المشهرة برقم 3528؛ تقدمن بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية مع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأكدت مقدمات الطلب، أن الوقفة مقرر لها يوم الأربعاء 27 نوفمبر بميدان سرايا الجزيرة، للتعبير عن مطالبهن المشروعة بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع، وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة، وتنظيم رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة وحقوق أطفالها، وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال ممارسة الدولة دورها ممثلة في المجلس القومي للمرأة لحماية الأسرة المصرية.