طارق عامر.. إنجازات محافظ البنك المركزي في 4 سنوات

نجح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال الأربع سنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات في فترة هي الأصعب، حيث واجهت البلاد أشد أزمة في 30 عامًا ومشكلات اقتصادية كبرى تتطلب دورًا نشطًا من جانب البنك المركزي.

طارق عامر أمضى الـ 4 سنوات الأولى لإصلاح السياسة المالية والنقدية الكبرى، مع التركيز على محاولة الحفاظ على سعر العملة ومنع الانهيار.

الدفع الإلكتروني
واتخذ البنك المركزي خطوات أكثر تحديدًا نحو مجتمع "غير نقدي" من خلال إطلاق Fintech-Egypt Business Incubator وصندوق تطوير الابتكار، وكذلك من خلال تكييف قواعد الدفع الإلكتروني لتناسب احتياجات السوق.

طارق عامر
وشهدت السنوات الأخيرة أيضًا خطوات جادة نحو أتمتة الدين العام من خلال إطلاق نظام إيداع مركزي بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي.

والتجديد لـ"عامر" جاء بعد نجاحه في السيطرة على سوق الصرف المحلي والقضاء على السوق غير الرسمي، إلى جانب مساهمته الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي، كما رفع عامر احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى في التاريخ.

إستراتيجية "عامر"
وكان لإستراتيجية "عامر" في إدارة السياسة النقدية عدة نتائج، من أهمها:
- إضفاء مزايا تنافسيةً للصادرات المصرية، وزادت بنسبة 18% في أول 3 أشهر بعد قرار التعويم.
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%.
- اجتذاب 10 مليارات دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة.
- نمو إيرادات القطاع السياحى بنحو 9%.
- وجود فائض في ميزان مدفوعات الدولة في الربع الأخير من 2016 بأكثر من 5 مليارات دولارات.
- تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2015، إلى تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2016.
- قفز الاحتياطي النقدي من 16.4 مليار دولار حينما تقلد المنصب إلى أكثر من 45 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

اتخذ عامر قرارًا هامًا وهو تعويم العملة المحلية التي غيرت مجرى الاقتصاد المصري، في 3 نوفمبر 2016، وكان لها نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، وأبرزها دخول أكثر من 200 مليار دولار إلى السوق المصرية على مدى ثلاث سنوات.

ثورة تنمية داخل القطاع المصرفي

وقاد محافظ البنك المركزي ثورة تنمية داخل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وأطلق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الإستراتيجية في البلاد، والتي دعمت مناخ الاستثمار وتحفيزه، وتشمل المبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بمبلغ 200 مليار جنيه مصري على مدى 4 سنوات بفائدة منخفضة، ومبادرة تمويل الرهن العقاري لدعم الإسكان المتوسط والمنخفض الدخل، ومبادرة رواد النيل لتمويل ودعم رواد الأعمال، ناهيك عن مبادرة الإدماج المالي.

جدير بالذكر أن مصادر مصرفية أكدت قيام الرئيس السيسي بالتجديد لطارق عامر كمحافظ للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات قادمة.