الشورت سيلنج.. ٨ خطوات لمزاولة عمليات الشورت سيلنج في البورصة

اُتهمت آلية الشورت سيلنج بأنها أحد أسباب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تعمل في الأسواق العالمية بنظامي البيع على المكشوف والبيع المغطى، والآلية الأولى هي الأخطر، حيث يقوم البائع ببيع أسهم لا يمتلكها على أن يوفرها للمقرض مرة أخرى في فترة زمنية محددة.

الشورت سيلنج
وعلى عكس الاتهامات فإن الشورت سيلنج تمثل عاملًا مضاعفًا لأحجام التداول بالسوق، وتؤدي إلى انتعاش أحجام التداول لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض، بالإضافة إلى أن زيادة أحجام التداول يجذب مستثمرين جددًا، حيث إن هذه الآلية تمكن المستثمر أن يكسب في حالة الهبوط كما يكسب في حالة الصعود.

ومن المتوقع بعد تفعيل آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع الشورت سيلنج أن تزيد مستويات السيولة بالسوق بنحو 15 إلى 25%.

مزايا الشورت سيلنج

توفر هذه الآلية عددًا من المزايا للمستثمر حيث يمكن أن تمثل فرصة للمضاربة والاستفادة من حالات السوق المختلفة سواء في حالات الارتفاع أو الهبوط، بالإضافة إلى استخدام البيع على المكشوف في عمليات التحوط لمراكز الشراء وإدارة المخاطر في حالة هبوط سعر أسهم تمتلكها ولا ترغب بالتخلي عنها.

ونظرًا لخطورة تلك الآلية فإن المتعاملين بالسوق قد يحتاجون إلى دورات تدريبية للتوعية بمفاهيم تلك الآلية قبل التطبيق حتى يتم فهم تلك الآلية الجديدة على البورصة المصرية على أن تطبق تلك الآلية على الأسهم القيادية في البداية نظرًا لتوافر الشروط الخاصة بأحجام التداول والملاءة المالية للشركات.

تعريف الشورت سيلنج

الشورت سيلنج أو البيع الفارغ هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب، وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع الأسعار في المستقبل Long selling.

وعلى شركات السمسرة الراغبة في الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، تقديم طلب للهيئة بذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات الآتية:

1- بيان بصافى رأس المال السائل للشركة، وإجمالى التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب وفقًا للنموذج الذي تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وموقعًا من المدير المالى والعضو المنتدب للشركة ومرفقًا به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج، على ألا يقل متوسط نسبة صافى رأس المال السائل خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب عن نسبة 15%.

2- آخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم المالية.

3- ما يفيد عدم صدور تدابير إدارية من الهيئة أو البورصة المصرية خلال مدة 6 أشهر السابقة على تقديم الطلب، فيما عدا التدابير الوارد بالبند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال إذا قدمت الشركة ما يفيد قيامها بإزالة أسبابه.

4- بيان بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكتروني بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الإيداع المركزى بما يحقق المتابعة والرقابة، وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي على النحو الوارد بالمادة (263) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

5- نظام إنشاء سجل العمليات وحفظ المستندات.

6- نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.

7- شهادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات المطلوب مزاولتها.

8- ما يفيد التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.