هل يبعث «النواب» تسويات الموظفين من مرقدها؟

نص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على جواز إعادة تعيين الموظف بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه سواءً قبل الإلتحاق بالخدمة أو أثناء ذلك، وحدد القانون واللائحة الضوابط والشروط لتنفيذ إعادة التعيين "التسوية".

واستشعرت الدولة بعد حقبة زمنية طويلة وأحداث هامة في تاريخها المعاصر ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، لعدم ملائمته للواقع اسوة بملابسات صدوره هو ذاته حين أصبح التشريع السابق عليه غير ملائم، وكان أول تحرك في هذا الشأن القرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ والذي لم يلقّ قبولًًا لدى البعض، ومن ثم صدر القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بعد جدلٍ تشريعيٍ طويل، ولحقت به لائحته التنفيذية لتعالج بعض الجدل الذي تجدد عقب صدوره.

وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

وقد كانت هذه المادة وما زالت محل جدل في الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وأنقسم أهل الرأي إلى فريقين، أولهما يرى ضرورة التسوية لكل من تنطبق عليه الشروط ولو لم تكن هناك حاجة لذلك، حرصًا على مصلحة العاملين، ولعدم تفويت الفرصة التي تحدد لها الثانى من نوفمبر الحالى، بينما ذهب رأى إلى عدم التسوية ترجيحًا للصالح العام، اذ أن بعض الدرجات يتعذر تعويضها مثل الدرجات العمالية والكتابية فضلًا عن عدم الحاجة للمؤهلات العليا.

وبعد إسدال الستار على مفهوم إعادة التعيين، وقد تبنت بعض الجهات الرأي الأول واتجهت الأخرى للرأى الثاني، وفرح أصحاب المؤهلات بقرارات إعادة التعيين وحزن من لم تشملهم تلك القرارات بجهات عملهم، ظهرت مفاجآة جديدة فقد قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر الحالي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التحرك تشريعيًا لتعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.. وللحديث بقية