وزير قطاع الأعمال: لدينا خطة للتسويق والبيع على أساس التسعير المربح
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة للتسويق والبيع على أساس التسعير المربح، والتدريب على أسس محاسبة التكاليف كأساس التسعير، وتوحيد وميكنة إجراءات العمل ومراجعة شجرة الحسابات والتعمق في أسس حساب الميزانيات، ومراجعة هيكل الأجور لمعالجة التشوهات، وقال :"بذلك يمكننا تحسين الإدارة،وهناك تعديلات تتم في القانون القائم".
وأضاف أن مؤتمر عالم المال غاية في الأهمية في هذه الفترة من تاريخ مصر، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تتبع قانون عام ٩١ وهو قانون صدر لنقل مجموعة من شركات القطاع العام إلى قطاع الأعمال العام منها وعددها ٢٢٧ شركة، وتبقى ٣٠ شركة قطاع عام، لافتا إلى أن محاور التطوير هي عبارة عن خطة لإعادة هيكلة الشركات ويقوم على تحليل تفصيلى لأسباب الخسارة أو فرص زيادة الربحية في كل قطاع ووضع خطة تفصيلية لإعادة الهيكلة والتطوير.
وأكد الوزير خلال فعاليات مؤتمر مؤسسة عالم المال المنعقد تحت عنوان "قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل"، أن المحور الثانى يقوم على تدبير التمويل اللازم من خلال حصر الأصول غير المستغلة وتغيير استخدام الأراضي الواقعة داخل الرقع السكنية ومبادلة بعض الأصول بمديونيات الجهات الحكومية والتصرف فيها أو الشراكة في بعض الأصول لتوفير السيولة اللازمة للتطوير، لافتا إلى أن هناك تطوير في قطاع النقل النهرى والبحر كذلك قطاع التأمين وهناك خطة كبيرة لإحداث طفرة في قطاع التجارة الخارجية.
وتابع: إن المحور الثالث يقوم على الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوفير الأموال اللازمة للهيكلة والتطوير، حيث صدر قرار من رئاسة الجمهورية لاستغلال الأصول الموجودة في وسط الكتلة السكنية،وتم صدور قرار باستغلال نحو ١٨٢ قطعة أرض واستغلالها وتغيير استخدام الأراضى الواقعة بالمحافظات أيضا، والتصرف فيها بالبيع.
وأشار الوزير إلى أن بعض المشروعات ستستغرق نحو عامين ونصف وأخرى ستستغرق أكثر من عامين ونصف، وقال :"نحن ندرس منذ ٧ شهور تلك الخطط بإشراف رئاسى ونسعى ليشارك المجتمع بأكمله من خلال وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية ومجلس النواب ومن خلال حوار مجتمعى وقانونى".
وأضاف أن "الطروحات لها حد أدنى من الحوكمة الرشيدة وهناك عدة شركات جاهزة للطرح حيث أن هناك شركتين وننتظر تحديد بنك الاستثمار لتحديد الموعد المناسب، اما بخصوص طرح مصر الجديدة لمجلس الإدارة وافق على كراسة الشروط ونتوقع الطرح على مستثمر إستراتيجي حيث سيشترى ١٠٪، ونحن جاهزون في أوائل فبراير للطرح العام والخاص، وربما في الربع الأول يتم طرح من ٢٠ إلى ٢٥٪ من مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة، حيث أن الشركة لديها أكبر محفظة في السوق نحو ٢٠ مليون متر".
وقال وزير قطاع الأعمال: إن إعادة تأهيل الشركات يستهدف ١٠ شركات للتصدير لأفريقيا، بحيث يتم تنشيط التجارة لأفريقيا وسنبدأ بمشروع جسور، وسنبدأ في شرق أفريقيا بمخزنين ويتم المفاضلة لاختراق ١٠ دول في شرق أفريقيا، كذلك الأمر بالنسبة لقطاع التأمين الذي سيدعم تطوير التجارة الخارجية حيث سيتم التطوير من خلال الكتالوج الالكترونى أيضا لدعم التجارة للاستيراد والتصدير وستكون البداية من شرق أفريقيا بالتعاون مع ٣ بنوك الأهلي ومصر وبنك القاهرة.
وأضاف أن الجانب التمويلى هام ستقوم به البنوك الثلاثة لتمويل التصنيع وبيع المنتج للمشترى، وهى منظومة متكاملة لتسهيل عمليات التصدير وبسعر يجد قبولا للشركات المشاركة في المبادرة، وهناك اثار كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال مثل الشرقية للدخان، وغيرها، وهناك إصلاح إداري تقوم به الوزارة لتحسين آليات البيع والتسويق.
