المالية: تقرير "فيتش" شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأكيد مؤسسة «فيتش» في تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن مؤشرات النمو وتنوع مصادره يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص.

وكان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادي المصري، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥،٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو ٥،٥٪ خلال العامين ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم، حيث قفزت مصر ٨ مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التي أسهمت في خفض العجز الكلى من ٩،٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ إلى ٨،٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.

أشار التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوي ٢٪ بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٠٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير إستراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.

ولفت إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقرًا ومنها: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدي وشبه النقدي، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تحفيز قطاع الأعمال.