سيناريوهات كارثية تنتظر الاقتصاد اللبناني مع تصاعد الأزمة السياسية

تتصاعد يوما بعد يوم حدة المصاعب الاقتصادية التي يواجهها لبنان، في ظل غياب وجود أفق لنهاية الاحتجاجات الشعبية في البلاد، للشهر الثاني على التوالي، مخلفة تراجعات في مؤشرات النمو والثقة الاقتصادية.

ويطالب المتظاهرون اللبنانيون بـ "التخلص من نخبة حاكمة فاسدة"، التي أدخلت لبنان -حسب شعارات يرفعونها- في نفق مظلم بسبب سياساتها وفسادها.

وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية البنوك.

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وقالت ستاندرد آند بورز، إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين، أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة الإيفاء بأقساط ديونها الحكومية العامة.

ووضع المصرف المركزي مطلع الشهر الجاري، قيودا على سحب الودائع بالنقد الأجنبي، سواء لأصحاب الحسابات بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي، بهدف خفض كمية النقد الأجنبي الخارج من الجهاز المصرفي.

واليوم مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف ليرة، لأن الوضع لم يصل إلى مرحلة خطورة، وولادة الحكومة ستريح الاقتصاد اللبناني.. فهذا الأمر لا ريب فيه.

ورغم أن مصرف لبنان، حدد سعر الصرف بـِ 1507 ليرة لبنانية، مقابل الدولار الواحد، إلا أن قيمة الدولار في السوق السوداء، تتخطى 1800 ليرة.

وعمت لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إغلاق المصارف وإصابة البلاد بالشلل، والحد من قدرة مستوردين كثر على استيراد بضائع من الخارج.