وزير التموين يعرض نتائج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال في برشلونة

ترأس الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وفد مصر المشارك في الأسبوع الاقتصادى الأورومتوسطي الثالث عشر في مدينة برشلونة بإسبانيا والذي تضمن 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال في مختلف القطاعات.

ألقى الدكتور مصيلحى الكلمة الرئيسية في افتتاح الأسبوع الاقتصادى والذي جمع أكثر من 3000 من قيادات الشركات من شطري البحر الأبيض، والذي تضمن قمة أفريقيا للتنمية السادسة عشر، وملتقى سيدات الأعمال الأورومتوسطي الحادى عشر، وقمة المدن الاورومتوسطية التاسعة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة الثامنة، ومؤتمر التمويل الإسلامي الخامس، والمؤتمر الأورومتوسطية للغزل والنسيج الخامس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الأورومتوسطي الرابع، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعى الثانى، وذلك بالتواكب مع الجمعية العمومية لاتحاد غرف البحر الأبيض واجتماعات منظمات أصحاب الأعمال بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى الأوروبي.

وأكد وزير التموين أنه يتوجب علينا كدول أورومتوسطية العمل على تحقيق مزيدًا من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في كافة المجالات، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارًا لدولنا، مشيرا إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الإستراتيجية.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادى في مصر بدأ يجني ثماره ويظهر ذلك جليا في مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. كما أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014. كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.

وأشار مصيلحى إلى أنه على التواكب فقد انطلقت مصر نحو التحديث في كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذي تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق ونهضة في كافة قطاعات البنية التحتية التي استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليونات جنيه في الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة في التجارة والصناعة والخدمات.

وأكد مصيلحى أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.

ودعا وزير التموين الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر في مجالات التصنيع المشترك واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو أسواق أفريقيا والوطن العربى مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لننمى صادراتنا سويا.