نائب: زيادة رسوم السلامة الإنشائية تعطل التصالح في مخالفات البناء
أكد علاء والي، عضو مجلس النواب، أن سبب عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، للمغالاة في الرسوم المطلوبة نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية للمبنى من قبل المكاتب الاستشارية.
وأوضح النائب، أن رسم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى وصل عشرات الآلاف، مشيرا إلى أن المادة ( 11 ) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، شددت على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين وأتاحت تقسيط قيمة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وطالب علاء والي، بوضع حد للرسوم الباهظة التي تتحصل عليها المكاتب الاستشارية من المواطنين، خصوصا أهالي القرى والنجوع، ليتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح.
