رئيس التحرير
عصام كامل

٤ توصيات لجبهة الإصلاح النقابي بشأن عمومية المحامين غدا

نقابة المحامين -صورة
نقابة المحامين -صورة ارشيفية

عقدت جبهة الإصلاح النقابي، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا، بشأن الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها غدا الإثنين 25 نوفمبر الجاري، والحكم التاريخي الصادر بشأنها من محكمة القضاء الإداري.


في البداية توجهت الجبهة بالشكر والتقدير إلى جموع المحامين في مصر الذين ساندوا الجبهة طوال الأيام الماضية حتى توجت جهودهم بالحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم، والذي بمقتضاه الزم نقيب المحامين بفصل التصويت على زيادة المعاشات عن التصويت على تمرير الميزانيات، وتعيين مراقب الحسابات الذي تحيطه الاتهامات والشبهات، والذي جاء منطوق الحكم وأسبابه ردا بليغا على كل الأكاذيب والادعاءات وصفعة قانونية لكل من كان يدعي بوجوب دمج التصويت على القرارات وعدم جواز الفصل بينها.

مؤتمر لـ«جبهة الإصلاح النقابي» لإعلان موقفهم من جمعية تمرير ميزانيات المحامين

وأكدت الجبهة على وجوب احترام أحكام القضاء والامتثال الكامل للحكم.

وحرصًا من الجبهة على خروج الجمعية العمومية للمحامين المقرر عقدها غدًا بالمظهر الحضاري المشرف تهيب الجبهة بجميع المحاميات والمحامين الآتي:

أولًا: تنحية السلبية جانبا والحضور للمشاركة في الجمعية نقاشا وتصويتا بكل كثافة مع الحرية المطلقة في التصويت.

كما أكدت الجبهة على موقفها الرافض لتمرير الميزانيات أو تعيين مراقب حسابات محاط بالشبهات والاتهامات، وتدعو كل المحامين لتوثيق أي انحرافات أو تجاوزات أو توجهات للعبث بإرادة المحامين بالصوت والصورة بهواتفهم المحمولة والعمل على حماية الصناديق من أي عبث.

ثانيا: على كل المحامين الحاضرين للجمعية التمسك بحق الجمعية القانوني قبل بدء أي تصويت في حضور رئيس الجمعية ومجلس النقابة بكامله ومراقب الحسابات وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم بدء التصويت إلا بعد اكتمال النصاب ومناقشة الميزانية والتقارير وسماع رأي المحامين فيها.

ثالثًا: تدعو الجبهة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني، لتغطية أعمال الجمعية لتحقيق الشفافية الواجبة، ودعت الجبهة القائمين على النقابة إلى عدم التعرض لها على أي نحو يمنعها من أداء مهامها.

رابعا: تدعو الحملة وزارة الداخلية المصرية وكافة الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للسادة المحامين الحاضرين للجمعية لما هو متوقع من حضور كثيف للجمعية.

وأضافت الجبهة، وان كانت تدعو إلى التصويت برفض بند الميزانيات وبند مراقب الحسابات المحاط بالشبهات للأسباب التي أكدت عليها الحملة في بياناتها المتتالية فإن الجبهة تترك لكل محام حر صاحب ضمير اتخاذ قراره وفق ما يمليه عليه ضميره.

وتعقد غدا الإثنين، جمعية عمومية عادية للمحامين، بالنقابة العامة بشارع رمسيس، على أن يبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وينتهي في تمام الخامسة مساء.
الجريدة الرسمية