"عاشور" يعلن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعمومية المحامين

وأضاف "عاشور"، أن المجلس من حقه ممارسة كامل صلاحياته المبينة بالقانون خلال الستة أشهر المقبلة، وانتهاء الجدال الفقهي حول مشروعية العمل النقابي، وقضي عليه بالإعدام بمنطوق الحكم الصادر اليوم.

وفي ذات السياق، دعا "عاشور"، كافة المحامين لحضور الجمعية عمومية، موضحا أن مجلس النقابة سينفذ القرار الصادر من المحكمة بشأن التصويت على بنود المشروع المقدم بندا بندا، رغم إيمانه بالارتباط الوثيق بين زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات، لأن مصادر تمويل تلك الزيادة جزء لا يتجزأ من الميزانية.

وأعرب "عاشور"، عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، منوها إلى أن مجالس النقابات الفرعية مسئولة عن الإشراف على عمليتي التصويت والفرز، ثم تبلغ كل نقابة فرعية بعدد الحضور ونسب التصويت بلجنتها عقب انتهائه في الخامسة مساء، على أن تعلن النتائج مجمعة عقب ذلك.

يشار إلى أن التصويت يبدأ في تمام التاسعة صباحا وينتهي في تمام الخامسة مساء، بالاقتراع المباشر حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3000 آلاف محامي.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة إلى احتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.