تعرف على علاقة صافي قيمة الأصول لوثائق صناديق المؤشرات وسعر الوثيقة

إن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال هو ضرورة لا يمكن التنازل عنها لأى اقتصاد ناشئ يرغب في المنافسة واحتلال مكانة على خريطة الاستثمار، وللبورصة دور رئيسى في دعم الاقتصاد المصرى وبرامج التنمية بالرغم من أي تحديات اقتصادية، مع السعي المستمر لتحويل السوق المصرى من سوق تقليدى ناشئ إلى سوق عصرى قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلى.

ويتم احتساب صافى قيمة الأصول وفقا لعدة محددات وهى:

1- يتم احتساب صافى قيمة الأصول وفقا لكل وثيقة على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة لها، بينما يتحدد سعر التداول للوثيقة في البورصة وفقًا للعرض والطلب في السوق حيث إنه ليس بالضرورة أن يتم تداولها عند نفس صافى قيمة الأصول مما يسمح بحدوث عمليات مراجحة (arbitrage).

مصر الجديدة للإسكان تحدد الجدول الزمني لاستلام عروض المشاركة بالإدارة

2- تعتبر صناديق المؤشرات صناديق استثمار مفتوحة تسمح بالإصدار والاستهلاك العينى للوثائق (in-kind)، حيث يخلق التفاوت بين سعر الوثيقة وصافى قيمة الأصول فرصة لإمكانية حدوث مراجحة (arbitrageurs)، حيث يمكن لمجموعة من المستثمرين أن يستفيدوا من التفاوت أو التباين بين سعر وثيقة صناديق المؤشرات والأوراق المالية المكونة لها.

3- عندما يرتفع سعر الوثيقة عن صافى قيمة الأصول، هذا الفارق سوف يتيح فرصة لتحقيق أرباح عن طريق بيع الوثائق وشراء الأسهم المكونة لها، في حين أنه عندما ينخفض سعر الوثيقة عن صافى قيمة الأصول، يتم تحقيق أرباح عن طريق بيع الأسهم المكونة للوثيقة وشراء الوثائق، مما يعمل على جعل سعر تداول الوثيقة قريبًا من صافى قيمة الأصول.