تعمد إرهاق السلطة القضائية.. أسئلة في خاطري!
السلطة القضائية في مصر -والحمد لله -من السطات التي تدعو للفخر لكونها راسخة منذ قديم الزمن.. فهي كانت وما زالت وستكون إن شاء الله مصدرا موثوقا فيه. وأوقات كثيرة أشفق على من يعملون بها بسبب وضعهم الاجتماعي الذي يحتم عليهم العيش تحت مظلة غير متحررة، وأيضا لهذا الكم الكبير من البلاغات والقضايا التي ينظرون فيها والتي لا تتناسب بكل تأكيد مع عددهم.
وبما إن كل مواطن له الحق في اللجوء للنيابة العامة والقضاء للحصول على حقه من مظلمة.. فكيف يكون الوضع عندما يتم استغلال هذا الحق بشكل غير طبيعي ويتسبب في إرهاق العدالة.. بمعنى أدق وأوضح، ماذا لو تعمد مواطن تقديم سيل من البلاغات والقضايا الكثير منها "كيدي"؟
هذا الكم غير الطبيعي من البلاغات والقضايا أخذ من وقت وجهد أفراد السلطة القضائية على كافة المستويات، وتسبب في إرهاقهم بل وربما يؤخر نظرهم في قضايا حقيقية تكون أهم من هذه الكيدية.. وفي النهاية قام صاحب هذه البلاغات بالتصالح مع الطرف الآخر سواء بالرضا أو بعد ابتزازه أو حتى اتضح أنها بلاغات كيدية لا ترقى للحقيقة!
وأعتقد أن هناك في القانون ما يسمى بالبلاغ الكاذب الذي يعود فيه المشكو في حقه ببلاغ ضد من كذب في حقه.. وأعتقد أن هناك مصاريف مادية تحصل عليها المحاكم من جراء مثل هذه القضايا.. كما أعتقد أن القانون لا يميز بين ما هو حقيقي وكيدي إلا بعد التحقيق والتحقق..
ولكن في نفس الوقت لا أدرى ما إذا كان هناك مواد في القانون تحمي أعضاء السلطة القضائية من تعمد إرهاقهم وإرهاق العدالة من هذه النوعية التي تتعمد أن تقدم آلاف البلاغات والقضايا، والمحصلة في النهاية تكون تصالح هنا وتصالح هناك أو أي سبب آخر تكون نتيجته في النهاية بأنه (لا وجه لإقامة الدعوى) كما يقولون!
تذكرت مثل هذه الأسئلة عندما تذكرت أحد الأشخاص كان يعيش في بلدة بجوار بلدتي وكان مشهور بأنه (أبو الشكاوى)، وكان أهالي بلدته يخافون منه لأنه متخصص في تقديم شكاوى بالجملة يوميا سواء في أقسام الشرطة والنيابات، وبسبب أو بدون سبب، لدرجة أن أهالي بلدته كانوا يقولون عنه: "لو ملقيش حد يشتكيه هايشتكي نفسه".
وأنا هنا أتساءل بشكل طبيعي عن أمور قد تبدو معروفة ومعلومة للقانونين ومجهولة لمن هم مثلي.. فالهدف الأساسي من هذه السطور هو ردع "محترفي الشكاوى"، وكل من يتعمد استغلال حقه في اللجوء للسلطة القضائية بإرهاق أفرادها ببلاغات وقضايا نتيجتها معروفة مسبقا.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية.
