"نقل النواب": تطوير شبكة النقل النهرى يوفر أكثر من مليار دولار سنويا

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة إحياء وتنشيط قطاع النقل النهري وتفعيل دوره مع تفاقم مشكلات ارتفاع الكثافات المرورية على الطرق وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على التنمية الشاملة للدولة، وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية بواسطة الدولة مع طرح تطوير مشروعات البنية التشغيلية للقطاع الخاص كإنشاء الشركات النهرية وإدارة وتشغيل الموانئ وإقامة محطات للحاويات.

وأشار زين الدين إلى وجود العديد من مشروعات النقل النهري والبحري المتوقفة بالرغم من أهميتها في الوقت الحالي وعلى رأسها ميناء الإسكندرية الكبير، حيث إنه لم يحدث أي تقدم يذكر في المشروع الذي سيساهم في تسهيل الحركة وتقليل التكدس وزيادة معدل النمو للميناء، بالإضافة إلى محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، ومشروع النقل الحضاري، الخاص بإنشاء جهة واحدة تتحكم في تنظيم النقل داخل القاهرة الكبرى وتنظيم عمليات السير والحركة، وكذلك مشروع الأتوبيس النهري أو التاكسي النهري، حيث تعطلت هذه المشروعات ولم تشهد أي تطور حتى وقتنا الحالي.

وأوضح أن تطوير شبكة النقل النهرى يوفر أكثر من مليار دولار سنويًا تُستخدم في عملية استيراد السولار من الخارج؛ إلا أن حجم المنقولات سنويًا عبر شبكة الموانئ النهرية تُقدر بنحو ٠،٥٪ فقط من إجمالى البضائع المنقولة المُقدرة بنحو ٦٠٠ مليون طن، وذلك حسب دراسة أجرتها وزارة النقل.

وأضاف أنه في حين تبلغ نسب الاعتماد على النقل النهري في هولندا (47%)، وفي ألمانيا من ( 18 – 20% )، يمثل حجم النقل النهري في مصر أقل من (1% ) من إجمالي حجم نقل البضائع في مصر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب على رأسها تقادم أسطول النقل النهري وتدهور حالته الفنية وتعدد الجهات المسئولة عن النقل النهري وصعوبة التنسيق بين هذه الجهات ينعكس سلبا على التشغيل وبطء اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وأكد أن عملية تطوير وتحديث النقل النهرى، تحتاج ٥ محاور أساسية، على رأسها تحديث نظم الإشارات وإقامة البنى التحتية وإنشاء وحدة تحكم مركزى وتطوير المجرى النهرى وتأهيل وتدريب الكوادروعدم الاكتفاء بتطوير بضعة أرصفة أو شراء عدد من وحدات النقل النهرى، وكذلك الاهتمام بمنظومة النقل البحري ومواكبة الاتجاهات الحديثة في إدارة أعمال النقل البحرى.