خبير يدعو للتكاتف لإيجاد سوق مال جيد يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عما تعانى منه البورصة، فهى لم تتخل عن 4 مليارات جنيه قيمة ضريبة الدمغة، فبالرغم من أن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة بلغ 68 دولار إلا أن البترول انخفض ليصل إلى 58 دولارا وبالتالى فإن هناك وفرة في الموازنة تصل إلى 20 مليار جنيه يمكن أن تكون تعويضا للحكومة عن 4 مليار جنيه قيمة ضريبة الدمغة التي يجب إلغاؤها، كذلك فإن انخفاض الدولار أمام الجنيه حقق فائضا في حجم الأموال المدفوعة بالعملة الأجنبية وبالتالى فائضا في الخزانة.

وأضاف أنه علينا أن نعيد النظر في سياساتنا تجاه البورصة، فهى مرآة الاقتصاد والاستثمار المباشر وهى أداة للتخارج للمستثمر الأجنبي أي وسيلة للخروج من مصر في حالة حدوث أزمات يخشى منها على أمواله واستثماراته.

وتابع : أدعو إلى التكاتف لإيجاد سوق مال جيد يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي الذي هبط إلى 5.9 مليار دولار ووصلت محفظة الأوراق المالية من 12 مليار دولار إلى 4 مليار دولار وبالتالى البورصة وسيلة هامة لكافة أشكال الاستثمار.


خبير: النظرة الإيجابية للحركة العامة للبورصة لن تتغير إلا باختراق مستوى 15000 نقطة

وأشار إلى أن البورصة تعد من أهم مظاهر النظام الرأسمالى كونها تهدف للمشاركة في دعم الشركات الموجودة بالدولة عن طريق توسيع قاعدة الملكية، فهى كالبنوك حيث تسمح لرءوس الأموال الصغيرة بالمشاركة في الشركات القائمة ولكن بشكل مباشر، بما يعود بالإيجاب على المستثمر وكذا الشركة المستثمر بها، حيث تستخدم السيولة الناتجة من إتاحة نسبة من الشركه للطرح في البورصة في عملية التطوير والنمو وإتاحة فرص عمل بما يخدم في النهاية الناتج القومى الإجمالي.