حصاد مجلس النواب في أسبوع.. استقبال وفد برلماني يمني.. "عبد العال" يؤكد مساندة مصر لاستقرار البلد الشقيق.. إقرار مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.. ورئيس البرلمان: نهاية الفصل التشريعي يناير 2021
ما بين الجلسات العامة واللقاءات الرسمية، شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نشاطا مكثفا، خلال الأسبوع الماضي، حيث استقبل الدكتور على عبد العال، نظيره اليمني سلطان البركاني، والوفد المرافق له والمكون من ٣٠ عضوا.
وأكد الدكتور على عبد العال، دعم مصر لليمن، وأن البرلمان يضع كافة الإمكانيات تحت تصرف الأشقاء في اليمن، معلنا أنه سيكون أول المشاركين في افتتاح مقر مجلس النواب اليمني.
أزمة اليمن
من جانبه أكد رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، أن عبد العال، يحمل على كاهله هَم اليمن، وكان صاحب موقف صلب وواضح في مساندة اليمن وشرعية البرلمان بها، قائلا: كانت لعبدالعال الكلمة الأخيرة في صياغة القرار المتعلق باليمن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولى في صربيا.
وشهدت الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة في مجموعة، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم عدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري في مجموعه، والموافقة على 8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله.
"استجواب" الحسيني
ووافق البرلمان، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه لوزيرة الصحة عن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف خدماتها، وكذلك الموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدة موضوعات مقدمة من النواب.
وأحال البرلمان في ذات الجلسة، قرارين لرئيس الجمهورية وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وفي جلسة يوم الإثنين، وافق البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا بأغلبية ثلث الأعضاء ونداءً بالاسم (٤٧٥ عضوا) على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كما تمت الموافقة على 49 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
قانون مكافحة الشائعات
وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان بشأن مكافحة الشائعات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن الذوق العام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وخلال جلسة الثلاثاء، رفض المجلس تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، كما أدلى عدد من النواب ببعض البيانات العاجلة(٤٠ بيانا عاجلا)عن المشكلات التي تعاني منها دوائرهم.
قرض مشروع تخزين الحبوب
ووافق المجلس في ذات الجلسة، على اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد، واتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن إحالة 3 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها.
وتمت الموافقة على اتفاقيات منحة مساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وتحسين النتائج الصحية، والتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبروناى، والموافقة على اتفاقيتين بشأن السكة الحديد.
وخلال الجلسة، أعلن الدكتور على عبد العال، أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١ وهي تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتما قبل هذا الموعد بستين يوما آي في نوفمبر 2020.
وقال عبدالعال: البرلمان لا يتستر على فاسدين والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام.
وأوضح أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس.
وفيما يتعلق بعدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات، أكد عبد العال، أنه مخالف للدستور والقانون، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.
قانون الذوق العام
وتعقيبًا على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونا، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان، وأن أي عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقًا للقوانين القائمة.
ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسات حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، إلا أنه أعلن احتمالية عقد جلسة طارئة قبل هذا الموعد، دون الإفصاح عن السبب.
