الإصلاح الاقتصادى وتأثيره على الموازنة العامة

ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نهضة حقيقة للوضع الاقتصادى بعد تدهوره خلال حكم الإخوان، فبمقارنة الوضع المالى حينما استلم الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم والأمور الاقتصادية وحتى الآن، نلاحظ مدى النجاح الذي تحقق وذلك بشهادة كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية..

وبعد اعتراف صندوق النقد الدولى بتميز مصر في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على أكمل وجه، في ظل علاج المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية، ومع ذلك اكتمل برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه تنازلي، كما أن معدل التضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزى مع نهاية عام 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا وهو أدنى معدل بلغته مصر.

الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/ 2020 هي أكبر موازنة في تاريخ مصر، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى أضخم موازنة على مدى الفترات السابقة نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالدولة ويتواكب تنفيذ الموازنة الجديدة مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة..

حيث تشمل الموازنة زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والتعليم العالى والصحة، كبرنامج ١٠٠ مليون صحة، كما بلغت مخصصات برامج الدعم السلعى أعلى المخصصات، فمنها دعم السلع التموينية، ودعم المواد البترولية، ودعم الكهرباء، ودعم شركات المياه، وتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١.٣ مليون أسرة.

وقد تحمل الشعب المصرى نتيجة الإصلاح الاقتصادى في ارتفاع أسعار بعض السلع ورفع الدعم عن الوقود دعما للدولة وللقيادة السياسية برئاسة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وتستمر الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق المزيد من الفائض المالى والرخاء الاقتصادى للشعب.

* عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين