طلب مناقشة عامة بشأن عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية
تقدم هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن عدم تنفيذ مزايا ذوي الإعاقة في القانون الجديد.
وقال والي إنه بعد طول انتظار صدر قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة برقم ٢٧٣٣ بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨، إلا أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف: "رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، حيث إنها متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون في مادته الخامسة على أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية" أي بتاريخ غايته ٢٣ مارس ٢٠١٩".
وشدد على أنه بعد إقرار اللائحة لم يتم تفعيل بنودها هي والقانون دون مبرر، حتى الآن بما يسبب العديد من الأزمات للمخاطبين بالقانون، مشيرا إلى أن تأخر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، أدى إلى حرمان ذوي الإعاقة من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون.
وطالب النائب الحكومة بإيضاح خطتها لتنفيذ القانون، وإلزامها بمعدل زمني للتطبيق، وكذلك إدراج هذا الطلب في اقرب جلسة قادمة وتحديد موعد لإجراء مناقشة عامة حول الموضوع.
