حسن الفندي: تراجع معدلات التضخم وراء خفض أسعار الفائدة

أشاد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر السابق بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض، بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقال: إن قرار خفض أسعار الفائدة يرجع إلى تراجع معدلات التضخم، وأشار إلى رفع سعر الفائدة يعد أحد الأدوات الاقتصادية التي تلجأ إليها الدولة لمواجهة التضخم.

ولفت إلى أن الأسعار بالسوق المحلي حاليا تشهد حالة من الاستقرار وثباتا نسبيا، وأكد أن هذا الثبات يعد مؤشرا جيد، وأشار إلى أنه يتمنى أن يساهم هذا الانخفاض في انخفاض الأسعار.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن خفض الفائدة بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام الجاري، بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة في أغسطس الماضى بنسبة 1.5% و1% في شهر سبتمبر وفى فبراير الماضى 1%.

ويعد قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير كبير على عدد من المؤشرات الاقتصادية، منها سعر الصرف والبطالة، وأسعار السلع والودائع والاستثمار.

كما يعد خفض سعر العائد مؤشر على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري، ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي بشكل يمكن الاقتصاد من استرداد عافيته والعودة تدريجيا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة.