"حصاد البرلمان" خلال أسبوع.. يوافق على تعديل قانوني إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهيئة الشرطة.. يناقش "شغل الوظائف"و" المشروعات الصغيرة".. يبدأ إجراءات استجواب الحكومة

"حصاد البرلمان" في أسبوع: يوافق على تعديل قانونى إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهيئة الشرطة..ويبدأ في مناقشة قانونى " شغل الوظائف" و" المشروعات الصغيرة".. وبدء اجراءات استجواب الحكومة..وعبد العال يحسم جدل مدة المجلس ويهاجم مشروع قانون الذوق العام

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، على عدد من مشروعات القوانين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وجاءت موافقة المجلس على المشروع، نداء بالاسم، نظرا لأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعى، حيث ينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019 وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.

هيئة الشرطة
كما وافق مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.

وجاء المشروع مرتكزًا على محاور عدة من أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع الجهات ذاتها التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

المزايا التأمينية
وجاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للشهداء من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بحيث يكون المعاش المستحق في الحالة الأولى (الاستشهاد) ما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء الخدمة بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة)، بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة، بحسب التعديلات الواردة عليها.

شغل الوظائف
ومن جانبها وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضى، مبدئيا، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة.

المشروعات الصغيرة

كما وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، من حيث المبدأ على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

موعد استجواب الحكومة

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد الماضى، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه للحكومة، ووزيرة الصحة بشأن سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، استعداد الحكومة للرد على الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة.
وأكد على عبد العال، أن الموافقة على إدراج أي استجواب يكون عملا بما أقره البرلمان في دور الانعقاد الأول، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه في تاريخ البرلمان الحالي، حيث أن عدد كبير من النواب تقدم باستجوابات إلا أنها لم تكن مستوفية للشروط.

49 اقتراحا
كما أعلن مجلس النواب، موافقته على 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وأعلن رئيس المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.

قانون الذوق العام
كما شهدت جلسات المجلس الأسبوع الماضى، هجوم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون المقدم من النائبة غادة عجمى بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة".
وقال على عبد العال: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية.
وتابع: استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمر سيئ.

موعد فض دور الانعقاد
كما حسم د عبد العال، الجدل حول أزمة موعد فض دور الانعقاد، مؤكدا أن البرلمان مستمر حتى يناير ٢٠٢١، وأن دور الانعقاد الحالي ليس الأخير، وانما يمكن أن يكون هناك دور انعقاد سادس.