أسباب تأخر تفعيل تصدير العقار

سيطرت حالة من التفاؤل على العاملين بالسوق العقاري، مع إطلاق الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مبادرة لتفعيل تصدير العقار وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي، إلا أن اختفى هذا التفاؤل وسيطرت حالة من الإحباط على الكثيرين بسبب اجهاض كل التحركات والخطوات التي قامت بها الوزارة وعدد من الشركات العقارية لتنشيط العقارات المصرية في الخارج، وذلك بعد مرور أكثر من عام على المبادرة، والتي لم تلق التفعيل المطلوب على أرض الواقع.

وعدم تفعيل تصدير العقار لعدد من الأسباب أهمها عدم إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، علاوة على أن المطروح بالسوق العقاري لا يناسب احتياجات ومتطلبات غير المصريين، واقترح عدد من المطورين بإنشاء هيئة عليا لتنظيم تصدير العقار وإطلاق حملات ترويجية بالخارج للترويج للمشروعات العقارية المصرية.

وأطلقت وزارة الإسكان خلال النصف الثاني من العام الماضي مبادرة لتنشيط تصدير العقار، كما صدر قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار، ووضعت الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية خطة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار من عوائد تصدير العقار سنويًا، وخصصت بعض الشركات العقارية جزءًا يتراوح ما بين 20 و30% من وحدات مشروعاتها لتسويقها بالخارج، سواء بالدول العربية أو الأوروبية، ضمن برنامج الحكومة لدعم تصدير العقار.