وزير العدل: مصادرة أموال الإرهابيين لتجفيف منابعه
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
وأكد وزير العدل ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربى من أجل التصدى للإرهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.
وشدد على ضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهه لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة.
وثمن وزير العدل خلال كلمته ما تتخذه الدول الأعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية، في ضوء ما اعتمده المجلس الموقر من نماذج القوانين الاسترشادية، ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي.
وأشاد وزير العدل بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدا أن ما يضطلع به المجلس من مهام في مجال العمل العربى المشترك يعد تجسيدًا مؤسسيًا تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ومتمنيا تمام تحقيق الأهداف المعلقة على مهمة المجلس السامية، والوصول إلى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في أحد أهم مجالاته، وهو العدل الذي يعد أعز الأمنيات وغاية الغايات.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة مملكة البحرين، بحضور وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة، والتي ألقى فيها المستشار حسام عبد الرحيم كلمة مصر، واستهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور، وتمنياته لهم بدوام التوفيق.
جدير بالذكر أن على جدول أعمال هذه الدورة أربعة عشر بندًا، تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية، في مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين أمانتى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، ووثيقة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.
