«التقسيط المريح» يهدد السوق العقاري.. بعد اتجاه الشركات للتقسيط لأكثر من 14 سنة.. أشرف رمزي: الركود وتراجع القدرة الشرائية أبرز الأسباب.. جاسر بهجت: توقعات بحالات تعثر لبعض الشركات

اتجهت العديد من الشركات العقارية، لرفع شعار «التقسيط المريح» للهروب من بطء حركة المبيعات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة حجم المنافسة بين المشروعات المطروحة، وصارت الشركات تتسابق على زيادة مهل وفترات التقسيط والتي تجاوزت الـ14 عاما لأول مرة بالسوق المصري، بما أثار مخاوف الكثيرين من تداعيات ذلك الاتجاه على السوق العقاري بشكل عام والشركات والعملاء بصورة خاصة.

حساب التكلفة
وحذر عدد من المطورين والخبراء العقاريين من زيادة مهل التقسيط لفترات طويلة، بما يؤثر سلبًا على ماليات واقتصاديات الشركات وقدراتها على تنفيذ المشروعات والدخول في مشكلات وأزمات تعثر تهدد حركة السوق العقاري، وتساءل المطورين حول آليات حساب تكلفة تنفيذ المشروعات وخاصة مع طول فترات التقسيط وتقلب حركة أسعار مواد البناء، وكذلك مواعيد تسليم الوحدات وهل ستقوم الشركات بتسليم المشروعات قبل سداد الـ 60 أو 80% من ثمن الوحدة كما هو متبع بما يعني أن التسليم بعد 8 و10 سنوات وهو أمر غير منطقى.

خطر كبير
جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أماكن للاستثمار، أكد على أن توسع بعض الشركات في منح مهل تقسيط طويلة يعد خطر كبير على السوق العقارى سواء بالنسبة للشركات أو العملاء، لافتا إلى أن التنافس بالسوق يدفع بعض الشركات للتعلية على بعض البعض، كما أن بعض الشركات تطرح المزيد من التسهيلات في التقسيط بدلا من خفض الأسعار.

وتوقع جاسر بهجت أن يشهد السوق العقاري حالات تعثر للعديد من الشركات العقارية الفترة القادمة وهو أمر واضح وله مؤشرات شهدها السوق، وحول اتجاه الشركات لآلية التوريق ضمن خططها لزيادة مهل التقسيط قال بهجت : إن آلية التوريق لها ضوابط وقواعد محددة والبنوك لن تتمكن من التوريق لكافة الشركات العاملة بالسوق، وخاصة أن البنوك لديها محفظة محددة للتوريق لا يمكن أن تتجاوزها.

أصحاب الخبرات
وأكد على أن الشركات التي تستطيع أن تتعايش مع الظروف الحالية، هي صاحبة المشروعات الكبيرة والتي لم تبيع كل مشروعاتها والشركات أصحاب الخبرات وذات الملاءة المالية الكبيرة، لافتا إلى بعض الشركات طرحت عروض التقسيط لفترات محددة ولن يكون اتجاه عام لديها ولن تستطيع أن الاستمرار في الطرح بالتقسيط لسنوات طويلة، لافتا إلى أن الحل في تلك الاشكالية يتمثل في ضرورة تعديل المنظومة الحالية للسوق من خلال تعاون كل الأطراف سواء المطورين أو البنوك وشركات التشييد والبناء في إطار منظومة متكاملة تخدم كل أطراف السوق.

وأوضح أن المشكلة ليست بالكبيرة ولكن بسبب الدخلاء على المهنة وهى دائرة تحدث كل ١٠ سنوات، ولن تمثل كارثة للسوق كما يردد البعض.

القدرة الشرائية
ومن جانبه أكد أشرف رمزي عضو الجمعية المصرية للتمويل العقاري السابق على أن اتجاه بعض الشركات للتوسع في التقسيط على سنوات طويلة بسبب مساعيها للتخلص من الركود وتراجع المبيعات وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتعمل على تخفيف العبء المادي على المواطنين، وتشجيعه على الشراء.

وأوضح رمزى أن هناك عددا من الإشكاليات المهمة في ذلك الاتجاه والأسئلة التي يجب الإجابة عنها من قبل الشركات العقارية، وهى ما هي مواعيد تسليم الوحدات ؟ وهل ستقوم الشركات بتسليم المشروعات قبل سداد الـ 60 أو 80% من ثمن الوحدة كما هو متبع أم أن التسليم سيكون بعد 8 و10 سنوات وهو أمر غير منطقى، وماذا هي فاعلة في حالة عدم الإقبال على تلك العروض أو عدم تحقيق المبيعات التي تستهدفها وخاصة وأنها تعتمد على تمويل خطط تنفيذ المشروع من خلال عوائد وأقساط البيع؟

وأضاف رمزي أن انخفاض معدلات سيؤدى لمشكلات وزيادة حالات التعثر في المشروعات، وخاصة وأن الشركات لا تبني بأموالها، ولكن بأقساط العملاء ولاسيما وأنها تحملت ثمن الأرض، لافتا إلى أن الشركات تحسب التكلفة بأسعار اليوم ولكن بعد 10 سنوات هيبقى السعر بكام.

الحل البديل
وتابع أن البديل لحل تلك الإشكالية هو تخفيض الحكومة لأسعار الأراضي لأنها عنصر أساسي في حساب تكلفة التنفيذ، والشركات لا تخفض الأسعار ولكن تمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات، وأشار إلى أن اتجاه الشركات للتوريق لن يكون الحل المناسب خاصة أنه سيكون في حدود معينة، كما أن البنوك لها اشتراطات وضوابط معينة في هذا الإطار، في حين أن الشركات العقارية لا تراجع الملاءة المالية لعملائها بما ينذر بحدوث المزيد من حالات التعثر.