قانون الأحوال الشخصية | عباس شومان يوضح ضوابط تعدد الزوجات

واصل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، توضيحه لأبرز الملاحظات التي أثيرت حول مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية الذي أعلنه الأزهر مؤخرًا، موضحًا أنه من الاعتراضات التي أثيرت هو عدم وضع قيود على تعدد الزوجات، مما يجعل الرجال يعدِّدون من غير اعتبار للضرر الواقع على الزوجة.

وأشار إلى أن مسألة تعدد الزوجات لا يمكن التنازع حول مشروعيتها؛ لثبوتها بالقرآن والسنة والإجماع، ولكنها ليست حقًّا مطلقًا للرجال بلا ضوابط؛ فهي مقيدة من قبل النصوص التي أجازتها، وفي مقدمتها القرآن الكريم؛ حيث يقول الله تعالى: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا}.

وأضاف "شومان" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الآية السابقة ربطت التعدد بضمان العدل بين الزوجات، وهذا يعني أنه إن لم يكن الزوج قادرًا على تحقيقه، فلا يجوز له أن يعدِّد، وإن عدَّد وفهو آثم شرعًا، موضحًا أن مشروع القانون ألزم الزوج بإبلاغ الزوجة الأولى بزواجه، وأعطاها الحق في طلب الطلاق إن تضررت من زواجه، وذلك في المادة (61/ب، ج).

حيث تقول: (ب- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا، فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك، أن تطلب الطلاق).