"الصناعة": تفعيل اتفاقية "التجارة الحرة الأفريقية" ضرورة ملحة
أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، أهمية إفساح المجال للتجمعات الاقتصادية الإقليمية لمتابعة وتنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي باعتبارها اللبنات الأساسية للتكتلات الاقتصادية الأفريقية.
وقال إن القارة على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل المشترك والذي يتطلب التعاون للتأسيس لهذه المرحلة برؤية واقعية تضمن دفع عجلة الاندماج الإقليمي والقاري على أسس سليمة ومستدامة.
وأضاف نصار خلال ورشة عمل صنع في أفريقيا اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب تحقيق الشمول المالي كركيزة أساسية لتشجيع المزيد من التمويل التجاري والإقراض، خاصة في ظل التركيز المتزايد على موضوعات التأمين والتأجير والبورصات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال وتطوير البنية التحتية في القارة، مشيرا إلى الدور المحوري للمؤسسات المالية الأفريقية في تهيئة بيئة مواتية لتطوير نظام مالي أفريقي عصري لتعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الأفريقية لتمويل الأجندة الأفريقية للتحول الاقتصادي الهيكلي، بما في ذلك أجندة 2063 ومشاريعها الرئيسية، والتي تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والقطار الأفريقي فائق السرعة، وإستراتيجية السلع.
وأوضح أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ضرورة ملحة للوصول لأهداف القارة وتحقيق الطموحات ومواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتكـامل والتنميــة في أنحاء القارة السمراء.
وأشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة، يعد خطوة كبيرة على طريق الاندماج الاقتصادي، من خلال التحرير الفعلي للتجارة، حيث يحقق تنفيذ الاتفاقية نقلات نوعية حقيقية في معدلات الأداء الاقتصادي والتنمية والاندماج الإقليمي والقاري من خلال التكامل الإنتاجي والتجاري القائم على الميزات التنافسية وبناء سلاسل القيمة المضافة الممتدة في القارة بما يضمن لأبنائها الاستفادة من مواردها الواعدة.