"حماية المنافسة": نسعى لإزالة العوائق أمام دخول الشركات إلى السوق
أكد الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يسعى إلى إزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في أية سوق معنية.
وأشار إلى أنه حريص على استقلالية القرار الاقتصادي لكل المتنافسين المتواجدين في السوق.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الإدارة الجهاز في ورشة عمل بمقر اتحاد الصناعات المصرية، حول «قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» بهدف التعريف بالقانون وبسياسة جهاز حماية المنافسة لتشجيع التوافق مع أحكامه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية من أعضاء الاتحاد، والخبير في مجال المنافسة كلاوديو تيساورو من مكتب BonelliErede الإيطالي للمحاماة.
ويأتي ذلك في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز ونشر سياسة المنافسة.
وعن الاتفاقيات الأفقية الواردة في المادة 6 من قانون حماية المنافسة، اعتبرها الدكتور أمير نبيل أنها الأكثر جسامة، فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب عن طريق المنافسة الفعالة دون تعطيل هذه المنافسة عن طريق التواطؤ أو تبادل المعلومات السرية أو التعاون المشترك بين المتنافسين.
