خبير: حال استمرار الأوضاع والقوانين الحالية لسوق المال لن تتحقق نجاحات في 2020

قال عيسى فتحى خبير أسواق المال، إن مشكلة البورصة وخسائرها المتواصلة ليست في الأدوات المالية التي تدخل البورصة لكن في الحالة الاقتصادية العامة ومدي استقرارها ونموها واستدامتها، واستقرار معدلات التضخم، ومؤشرات عجز الموازنة.

وتابع: "الأهم يكمن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فمناخ الاستثمار في مصر واجه الكثير من العواقب حيث تراجع الاستثمار الأجنبي بنحو ٤٠٪ العام الماضي عما قبله، وأرى أن لجنة فض نزاع المستثمرين التي تم إنشاؤها لا قيمة لها ولا بد من إلغائها لأنها تعكس مناخا سيئا للاستثمار، وضرورة القضاء على البيروقراطية التي يعاني منها قطاع الحكومة في مصر".

النشار: بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بداية الشهر المقبل

وأضاف أنه أنه إذا استمرت الأوضاع والقوانين الحالية فإنها لا أمل في طفرة في البورصة خلال 2020، لذلك لا بد من إصدار قرارات إيجابية حقيقية، كما أنه لا بد من زيادة الشركات المقيدة في البورصة، فالبورصة التي تعكس حالة الاقتصاد لا تمثل سوى 2 في الألف من اقتصاد مصر، ولا بد من قيد ما يتراوح بين 20- 30 ألف شركة في البورصة، ولا بد من النظر للبورصة على انها وسيلة للاستثمار مع تقييم الحوافز الحالية واعادة النظر فيها واستحداث حوافز جديدة.