البرلمان يدعو رئيس الحكومة و6 وزراء لحل أزمة العاملين بالصناديق الخاصة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، بعقد لقاءً عاجلا خلال ١٥ يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء (المالية _ الزراعة - التنمية المحلية – الصحة – الأوقاف – التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة في شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.

وأكد جبالي المراغي، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن.

وشدد عدد من النواب في طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة، على ضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لا سيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها.

وفي شأن التسويات، أشار جبالي المراغي، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون ١ نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية.

وأشار إلى أن هناك تباطؤا عند بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

واستعرض إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أزمة عمال التشجير، الذين توقفت أوراقهم في التنظيم والإدارة منذ 2016.

من جهته أوضح مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور في المساواة بين العاملين في الأجور والمرتبات بالدولة.

وردا على تساؤل جبالي المراغي، حول تعيين أي عامل في أي جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التي تمت في قطاع التشجير، ومن يحاسب في هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر في يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة.

واستنكر ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفي الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر في وزارة الأوقاف التي أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك ٣ آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.

وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة المالية، بسبب المسئول الذي حضر الاجتماع ولم يكن لديه ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.