جمعية رجال الأعمال تشيد بمنصة الخدمات الإلكترونية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

أشادت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بالخدمات التي تقدمها منصة الخدمات الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واقترح المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة بالجمعية، إنشاء شركة مساهمة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تتولى إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبعض رواد الأعمال.

من جانبها أكدت عواطف عبد السلام مسئول المنصة الإلكترونية للجهاز، أن منصة الخدمات الإلكترونية تعد الأولى في مصر والدول العربية، وتقدم خدماتها سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة.

وأضافت "عواطف عبد السلام"، أن المنصة تقدم 6 خدمات رئيسية و27 خدمة فرعية للشباب وأصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة ومقدمي الخدمات كما أنها توفر للشباب والشركات والجهات المعنية بالقطاع كافة المعلومات والبيانات بجانب التوعية بالمبادرات المختلفة التي تتم بين الجهات والمؤسسات الحكومية ورواد الأعمال والبنوك وتهدف إلى تلبية احتياجات شرائح المجتمع المستهدف من الشباب.

وأشارت أن المنصة تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية من خلال توفير الخدمات التي يحتاجها أي مشروع بداية من الفكرة وتوفير دراسات الجدوى لبدء المشروع، لافتة أن المنصة تشمل أيضا على خدمات الاستشاريين، سواء الاقتصاديين أو القانونيين، لتقديم الخدمات لكافة الجهات الموجودة على المنصة أو لطالب الخدمة من الشباب وأصحاب المشروعات.

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه بالرغم من الجهود الذي بذلت من جانب الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بجانب ضخ تمويلات كبيرة وصلت إلى 145 مليار جنيه، إلا أن النتائج التي تحققت حتى الآن غير محسوسة ولا يمكن قياسها.

وأضاف "الشافعي" أن أي مشروع قومي ناجح لا بد وأن تكون نتائجه ملموسة للجميع إلا أن مصر لم تحقق الهدف من تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 25% ورفع مساهمته في توظيف الشباب.

وأشار أن القطاع الخاص في مصر يساهم بنحو 70% من الدخل القومي وأكبر مشغل للشباب، مؤكدا على ضرورة أن يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 17.5% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص باعتباره من ركائز القطاع الخاص.

وأكد أن القطاع في حاجة ملحة إلى مؤسسة تعمل على قياس النتائج التي تحققت من أجل مواكبة الاهتمام الدولي الكبير بمشروعات الشباب.

واقترح رئيس اللجنة، إنشاء شركة مساهمة بالشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال تختص بكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة من التمويل ودراسات الجدوى بالإضافة إلى التسويق وذلك من خلال إدارتها بفكر القطاع الخاص.