"زراعة البرلمان" توصي بتثبيت المستبعدين من مشروع تطوير الري الحقلي
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، بإعداد كشف بأسماء العمالة المستبعدة من مشروع الري الحقلي، وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلحاقا بالأسماء السابقة التي تم إرسالها، حتى تثبيتهم.
جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن علي، مدير مشروعات تطوير الري بوزارة الري، خلال الاجتماع.
واستعرض النائب محمود شعلان، المشكلة، مؤكدا أن هناك تجاوزات ومخالفات بمشروع الري الحقلي، وأن بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلا، لمصلحة من يتم ذلك؟
واتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدا أن هناك تجاوزات، في ذلك المشروع، مطالبا بضرورة وجود شفافية في آليات اختيار العمالة التي تم استبعادها والتي تم تثبيتها.
ومن جانبه أوضح حسن علي، مدير مشروعات تطوير الري، أن الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية، بعد انتهاء المشروع، معترفا بوجود تجاوزات وإهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية.
ومن جانبه قال ممثل وزارة المالية، حمدي السعدني: إن الوزارة أرسلت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كشفا بأسماء العاملين بالمشروع لعمل عقود مؤقتة لهم بناء على طلب وزارة الزراعة.
وهنا تساءل هشام الحصري، رئيس اللجنة، عن ضوابط إمكانية حل الأزمة، من خلال التوصية، بإرسال باقي الأسماء المستبعدة، إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلحاقا بكشف الأسماء السابقة، حتى يسري عليهم ما سيسري على الأسماء السابق إرسالها من إجراءات تثبيت.
