وزير التجارة يبحث مع وفد حكومي أمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأشار إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة؛ كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، 5 مليارات و508 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي، والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة حاليًا، على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية وممثلى 110 شركة أمريكية في مختلف المجالات للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حضر اللقاء المستشار التجارى فاضل يعقوب، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضى، والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلى قطاع المال والأعمال ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.
وأشار نصار إلى أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة "عمل صنع في أفريقيا"، والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجارى لاستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعى لدول القارة الأفريقية فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.
وقال الوزير إن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار النظام التجارى العالمى متعدد الأطراف.
وأوضح نصار أن اللقاء استعرض أيضًا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال الأمريكية بهذه المشروعات والاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وأضاف أن هناك فرصًا متميزة للعمل بالسوق المصرى في مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتى ضمن أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
ولفت نصار إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محورًا لصناعة السيارات على المستويين القارى والإقليمى، خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية احتياجات القطاع، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصرى ودوائر الأعمال الأمريكية بدول القارة الأفريقية، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حاليًا استراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.
وأوضح نصار أنه جارٍ الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن انضمام مصر رسميًا لاتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة.
ومن جانبه، أكد إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر لمستويات غير مسبوقة، خاصة أن السوق المصرى يمثل وجهة متميزة لرءوس الأموال الأمريكية ومحورًا رئيسيًا لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيدًا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي نفذته الحكومة المصرية وحقق أهدافًا فاقت التوقعات.
وأشار إلى أن تواجد هذا الكم الكبير من كبريات الشركات الأمريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الأمريكية للسوق المصرى، وأيضا السوق الافريقى خاصة في ظل المبادرة الأمريكية "الرخاء لأفريقيا"، والتي تستهدف تعزيز التعاون الأمريكى الإفريقى خلال المرحلة المقبلة.
