مصر تستحوذ على نصيب الأسد في تدفقات الاستثمار الأجنبي لدول الشراكة الأفريقية

تبدأ غدا الثلاثاء ولمدة يومين أعمال مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا الذي يعقد في برلين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا وعدد من المنظمات الدولية.

وأشادت دول المجموعة الاستشارية الأفريقية في اجتماعها الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي بجهود الإصلاحات الجارية التي تتبناها دول الشراكة مع أفريقيا، وكذلك اتجاهات الاستثمارات فيها والتي ظهرت في تقرير المراقبة المؤقت عن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات عابرة الحدود الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.

وذكر تقرير مؤسسة التمويل الدولية أنه بالرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر حول العالم بنسبة 13% عام 2018 إلا أن أفريقيا استمرت في كونها مقصدا جاذبا للاستثمار إذ نجحت القارة الأفريقية ككل في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تقدر بـ 46 مليار دولار، مسجلة نموا يقدر بنحو 11% عام 2018.

وأوضح أن إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لدول الشراكة الأفريقية بلغ 21 مليار دولار أو 46% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقارة الأفريقية في السنوات الثلاث الماضية، بينما يبلغ الاستثمار الأجنبى المتراكم لدول الشركة الأفريقية 295 مليار دولار عام 2018 بزيادة تقدر بنحو 34% عن عام 2014، وهو يعد أعلى معدل للاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018 بالمقارنة بباقي المناطق في أفريقيا.

وأضاف أن مصر استحوذت على نصيب الأسد بالنسبة لاستثمارات عابرة الحدود على مدار 12 شهرا الماضية في مجموعة دول الشراكة مع أفريقيا باستثمارات تبلغ 14.2 مليار دولار ثم المغرب بـ 3.8 مليار دولار وإثيوبيا 2.5 مليار دولار وتونس 1.7 مليار دولار وغانا 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر والمغرب تبنتا إجراءات تهدف إلى دعم الاستقرار في الاقتصاد الكلى مما ساعد على جذب الاستثمار.

وأكد التقرير أن قطاع الطاقة ما زال يعتبر أهم القطاعات التي تجذب الاستثمار ثم قطاع التشييد وقطاع التصنيع، مضيفا أن استثمارات مجموعة دول العشرين تمثل أكبر تدفقات لدول الشراكة الأفريقية في الخمس سنوات الماضية، حيث قدمت أكثر من 57 مليار دولار أو 61% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

واحتلت الصين المرتبة الأولى خلال 12 شهرا الماضية بضخ استثمارات تقدر بـ 5.4 مليار دولار ثم بريطانيا بـ 3.7 مليار دولار والإمارات بـ 3.3 مليار دولار والسعودية 2.4 مليار دولار وأخيرا فرنسا بمليارى دولار.

وكانت ألمانيا قد أطلقت مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا خلال رئاستها للمجموعة عام 2017 بهدف تعزيز الاستثمار الخاص في أفريقيا بما في ذلك الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال تبنى تحسينات كبيرة في الأطر المالية والأعمال، وتجمع هذه المبادرة بين الدول الأفريقية ذات التوجه الإصلاحي والمنظمات الدولية والشركاء من مجموعة العشرين لتنسيق جداول الأعمال الإصلاحية لكل بلد ودعم التدابير الخاصة بها والإعلان عن فرص الاستثمار للمستثمرين من القطاع الخاص، وانضمت 12 دولة أفريقية حتى الآن لهذه المبادرة وهى "مصر وإثيوبيا والمغرب وروندا والسنغال وتونس وتوجو وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وبنين وغانا وغينيا".

وفى هذا الإطار، وفرت وزارة المالية الألمانية 15 مليون دولار لدعم أنشطة صندوق النقد الدولى في إطار مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا حيث يدعم الصندوق جهود صناع القرار الأفارقة لمواجهة تحديات الإصلاحات في مجالات مثل تعبئة الموارد المحلية وتنفيذ نظم ضريبية عادلة وتحقيق الحوكمة المالية الجيدة وتعزيز الاستقرار المالى والاندماج.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات "مجموعة العشرين وأفريقيا".

كما استقبلت الجالية المصرية بألمانيا الرئيس السيسي بالورود والأعلام المصرية وهتافات "تحيا مصر".

وتهدف مبادرة قمة العشرين وأفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

كما تتضمن زيارة الرئيس لألمانيا كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.