تخفيض التصنيف الائتماني لمصر(4)
نعود إلى شرح معنى تخفيض التصنيف الائتماني وتبعياته.. وكيف سينعكس على الاقتصاد المصري وحياة المصريين ولقمة عيشهم والأمن القومي المصري.
فالتخفيض الأخير سيؤدي إلى تغيير معظم قواعد التفاوض مع صندوق النقد وخصوصا بعد دخول مصر في مجموعة التصنيف C و(ارتفاع أوزان المخاطر). و يمكن اعتبار أن ملف التفاوض قبل التخفيض الأخير شيء وبعد التخفيض شيء مختلف تماما. وستكون هناك شروط أكثر صرامة، فصندوق النقد الدولي يتعامل ماليا مع كل دول العالم على قواعد ثابتة. ولا يستطيع الصندوق أن يتعامل مع دولة تصنيفها Caa1 بقواعد ومع دولة أخرى لها نفس التصنيف بقواعد مختلفة.
ومن ناحية أخرى فإنه سيؤدي إلى ظهور مشاكل رئيسية للمشاريع القائمة على الصكوك. فالإطار المالي للصكوك يعتمد بالدرجة الأولى على ما يعرف بالهندسة المالية وخصوصا عملية تقدير التكلفة الكلية للمشروع موضوع إصدار الصك وذلك من خلال دراسة الجدوى للمشروع.
التضخم المنفلت ومعدلات الزيادة العشوائية في سعر الصرف يوجهان ضربة قاصمة لدراسة الجدوى. كما أن الصكوك كأداة مالية ومخطط لأنواع منها أن تعرض على المستثمرين الأجانب لشرائها، سوف تخضع للتصنيف الائتماني العالمي وبالتالي ستتأثر بالتصنيف الائتماني لمصر.
والحل؟
بالتأكيد الحل ليس بأن يتم تحويل مصر إلى مركز لغسل الأموال القذرة والأموال الهاربة وبالتالي تهشيم الاقتصاد الوطني. ولدينا قبرص عبرة. ويجب أن ننتبه من أن احتمالات حدوث تخفيض التصنيف مرة أخرى في المستقبل القريب واردة جدا ولكنه في هذه المرة سيكون كارثيا بكل معنى الكلمة. والحل لا يكون بالمساومة على أمور سيادية.
الحل للوضع الاقتصادي له محاور متعددة لكن يجب تحديد المحاور التي تتسم بشيء من سهولة التنفيذ وسرعة التأثير. الجزء الحاسم من هذه المحاور يعتمد على استعادة الثقة بمنصة الاقتصاد وسوق المال المصرية.
استعادة هذه الثقة لن تكون إلا بفرض منظومة وطنية متكاملة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وهذا المحور من الحل فى حالة تنفيذه بحرفية، سيساهم في تحسين ترتيب مصر على المقاييس العالمية لمحاربة للفساد وبالتالي إعادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات وعملة أجنبية. وأيضا سيساهم في غلق مصادر إهدار متعددة تضيع فيها وتسرق منها مليارات.
مزايا هذا المحور من الحل أنه لا يحتاج إلى وقت ليؤتي ثماره ولا يحتاج إلى أي استثمارات مالية. كل ما يحتاجه هو إرادة سياسية.
لن نستطيع التقدم إلى الأمام أو التطوير إلا إذا قمنا بتنظيف وتحصين منصة الاقتصاد وسوق المال والقطاع المصرفي لنبني عليها. محاولة الانطلاق للأمام والبناء على الوضع الحالي هو كالبناء على رمال متحركة.
محور آخر وهو العمل بجدية على ملف استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج خصوصا أن هناك تيارا داعما قويا حاليا داخل البرلمان الأوربي لمساعدة مصر في هذا الملف.
ونعود ونسأل: من الذي يتلاعب ويتاجر بملف استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج؟ وإلا لماذا التباطؤ في إصدار القانون بهذا الملف والتهرب من التشكيل السليم؟ وأكرر السليم، للجنة التي ستتولى هذه المهمة؟ الأموال ليست كلها في سويسرا فقط لإعطاء إيحاءات بأن القانون الذي تنوي سويسرا إصداره هو نهاية المطاف.
ونحن نضع تشريعات وتشكيل هيئات هذه المنظومة، هناك أمر رأيت أنه من المهم جدا أن نضعه نصب أعيننا وهو أن الفهلوة لا محل لها من الإعراب. فإن كنا سنضع هذه التشريعات كمجرد واجهات للتلميع السياسي وذر الرماد في العيون، هنا أنصح بأن نوفر الوقت والجهد ولأن الضرر الناتج سيكون أكبر من الضرر الناتج من عدم سن هذه التشريعات، لأننا بهذه التشريعات لا نخاطب الداخل فقط لكن نخاطب الخارج أيضا من أجل جذب الاستثمارات.
نكمل غدا.
محور آخر وهو العمل بجدية على ملف استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج خصوصا أن هناك تيارا داعما قويا حاليا داخل البرلمان الأوربي لمساعدة مصر في هذا الملف.
ونعود ونسأل: من الذي يتلاعب ويتاجر بملف استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج؟ وإلا لماذا التباطؤ في إصدار القانون بهذا الملف والتهرب من التشكيل السليم؟ وأكرر السليم، للجنة التي ستتولى هذه المهمة؟ الأموال ليست كلها في سويسرا فقط لإعطاء إيحاءات بأن القانون الذي تنوي سويسرا إصداره هو نهاية المطاف.
ونحن نضع تشريعات وتشكيل هيئات هذه المنظومة، هناك أمر رأيت أنه من المهم جدا أن نضعه نصب أعيننا وهو أن الفهلوة لا محل لها من الإعراب. فإن كنا سنضع هذه التشريعات كمجرد واجهات للتلميع السياسي وذر الرماد في العيون، هنا أنصح بأن نوفر الوقت والجهد ولأن الضرر الناتج سيكون أكبر من الضرر الناتج من عدم سن هذه التشريعات، لأننا بهذه التشريعات لا نخاطب الداخل فقط لكن نخاطب الخارج أيضا من أجل جذب الاستثمارات.
نكمل غدا.
