عمرو نصار: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية حيث توفر الدولة الأراضي الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق ارباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين

وأوضح نصار أن الحكومة تعى تمامًا مشكلات الأراضي الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جار العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير أنه جار إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتًا إلى أنه جار طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.

وأضاف نصار أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا.

وأكد أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.

وقال الوزير إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالولاية على الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن دور هيئة التنمية الصناعية حاليًا يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعى

وردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بشأن منح أفضلية لبعض الشركات المستوردة في الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها وعدم الموافقة لباقى المستوردين، أوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المصنعة لهذا المنتج أو الوكيل التجارى للشركة بمصر، نافيًا سماح الوزارة بوجود احتكارات لشركات بعينها خاصة وان الهدف الاساسى لهذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المثيلى المحلى.

وغادر الوزير اللجنة بسبب التجاوزات غير المقبولة من النائب مقدم طلب الإحاطة والتي لاقت استهجان كافة أعضاء اللجنة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حيث عبر الأعضاء عن رفضهم للأسلوب الذي اتبعه النائب في التحدث مع الوزير خاصة وان كافة الأعراف البرلمانية لاتسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات.

وأكد الوزير لأعضاء لجنة الصناعة الذين التفوا حوله عقب مغادرته قاعة الاجتماع أن كافة وزراء الحكومة يسعون لخدمة وطنهم بكل إخلاص وتفان وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الوزارة على تواصل دائم مع كافة لجان المجلس لوضع التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والسعى لحل كافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصرى، الإ أنه من غير المقبول حدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة.