البرنامج الانتخابي لقائمة المستشار محمد عبد المحسن لخوض "انتخابات القضاة"

تواصل قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته استعداداتها لخوض انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد للنادي، المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل.

أهداف قائمة المستشار محمد عبد المحسن من خوض ولاية جديدة في انتخابات القضاة

وأعدت القائمة برنامجا انتخابيا، تهدف من خلاله الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والسعى لتطوير العمل وتدعيم أواصر التعاون بين أعضائها وتقديم كافة الخدمات للقضاة وأسرهم بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية، بكل الوسائل التي أقرها القانون.

قانون السلطة القضائية

تتضمن البرنامج الانتخابي الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية، وطرح مشروع القانون للمداولة بين القضاة وتلقي ملاحظاتهم في هذا الشأن من خلال ورش العمل ووسائل التواصل المختلفة.

كما يتضمن عرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى لإبداء ملاحظاتهم عليه وتبنيه وإجراء التنسيق اللازم مع وزارة العدل بشأنه، والتسويق للمشروع بوسائل علمية مدروسة لاكتساب الموافقة الشعبية والنيابية عليه وبيان أهميته، إضافة إلى اتخاذ الخطوات القانونية بشأن طرح المشروع على مجلس النواب.

تطوير السلطة القضائية

شمل البرنامج الانتخابي عرض مشروع الخطة الإستراتيجية على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لأخذ الموافقة والدعم على استكمال خطوات اعداد الخطة، وطرح مشروع الخطة على القضاة وعلى كافة أطراف منظومة العدالة لدراستها.

بالإضافة إلى إقامة مؤتمرات وورش عمل لتلقى كافة الملاحظات على الخطة وإجراء التعديلات النهائية عليها، وإجراء الربط بين خطة التطوير ومشروع قانون السلطة القضائية

وكذلك تقديم الخطة في صورتها النهائية لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ الخطة وفقا لآليات التنفيذ التي ستشملها الخطة.

لجنة الدعم والمساندة

تضمن البرنامج الانتخابي، استمرار عمل لجنة الدعم والمساندة وفقا لآليات العمل التي سيضعها مجلس الإدارة وفى ضوء ظروف الحال والتي ستراعى منع التعدى على القضاء ورجاله قبل حدوثه قدر الامكان وتعقب من سيقوم بذلك حتى ينال الجزاء القانونى المناسب.

بجانب استمرار التواصل المستمر مع القضاة في حالات الطوارئ لمساندتهم مع وضع آليات أكثر انضباط للتواصل تحفظ للقضاة كرامتهم وهيبتهم.

وكذلك تواصل مجلس الإدارة في السير في الإجراءات والتنسيق المشترك والفعال مع كافة الجهات المعنية للعمل على: عدم تداول أية أخبار تمس السلطة القضائية وحظر نشرها إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من السادة القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد القضاة معه بالتحقيق، واعتبار الشكاوى المقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة التي يقرر التفتيش القضائى حفظها لعدم الصحة عديمة الأثر وحفظها خارج الملف وعدم التعويل عليها لاحقًا في أي مرحلة من مراحل مسيرته الوظيفية مع إحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الشاكي.

مدونة السلوك القضائي

أكد البرنامج إعداد مدونة للسلوك القضائى ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى لإقرارها، على أن يدرج نصٌ ملزمٌ بأحكامها في قانون السلطة القضائية، فضلا عن استكمال الاحتفالات والمسابقات والتكريمات والمعارض والمنتديات والدورات التي تعمل على دعم أواصر التواصل بين القضاة وتنمي لديهم ولدى أسرهم حافز الإبداع والابتكار.

وكذلك عمل ورش عمل في مجالات متنوعة بغرض التقاء القضاة أصحاب المواهب المتماثلة لتنميتها أو نقل خبراتهم لغيرهم لقضاة ودعوة المتخصصين في كل مجال من المجالات لتقديم النصح والمشورة واثقال تلك الخبرات. 

وتضمن البرنامج إنشاء موقع لنادي القضاة على شبكة المعلومات الدولية تكون نافذة له على العالم يبين من خلالها رؤيته ويقدم من خلالها خدماته وتكون أداة تواصل بين اعضائه وبين نادي القضاة والمجتمع، بالإضافة إلى ربط النادي الرئيسي مع جميع أندية الأقاليم إلكترونيًا لسرعة أداء الخدمات للقضاة.

وأيضا عقد اجتماعات متوالية يدعى إليها القضاة للتشاور بشأن أهم الأمور التي تشغلهم والتي تتعلق بامورهم الوظيفية والحياتية يدعى إليها شيوخ القضاة وأعضاء مجلسنا الموقر لإيجاد قنوات تواصل شرعية مستمرة. 

وأكدت قائمة المستشار محمد عبد المحسن على استمرار عمل المجلس الاستشاري لأندية قضاة مصر مع وضع الآلية اللازمة لتقنين عمله، وتشكيل لجان تواصل مشتركة بين جميع أندية الأقاليم وبين النادي الرئيسي بالقاهرة يكون دورها تذليل كافة العقبات التي تواجه السادة قضاة الأقاليم أثناء تلقيهم الخدمات المطروحة، بجانب إنشاء لجان بأندية الأقاليم على غرار التي يتم تشكيلها بالنادي الرئيسي وخلق قنوات للتواصل لإثراء الأفكار وتنوعها للوصول إلى أفضل النتائج.

خدمات القضاة الراحلين

يهدف البرنامج الانتخابي أيضا إلى زيادة موارد الصندوق الخاص بأسر القضاة المتوفين، وتوزيع المبالغ بشكل شهري ثابت لأسرهم، فضلًا عن إصدار كارت ممغنط خاص بالبنك الأهلي المصرى لكل أسرة من أسر الراحلين للتعامل من خلاله بما يضخه النادي من مستحقات تيسيرا عليهم وحفظا لكرامتهم.

والتنسيق مع نوادى الأقاليم بغرض إنشاء لجنة في كل نادي على غرار اللجنة المنشأة بنادي مصر تقوم بالتواصل مع اللجنة الأم بغرض تحديث المعلومات والبيانات ولتيسير كافة الإجراءات في أسرع وقت وبأقل مجهود.

الخدمات الصحية

وشمل البرنامج الانتخابي، إيجاد وسائل التمويل التي تسمح للصندوق بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالعلاج الزائدة عما يتحمله صندوق العلاج بالوزارة.

وإجراء دراسة أكتوارية حول تحمل الصندوق تكاليف السفر للخارج للعلاج في الحالات التي تتطلب ذلك مع إيجاد واقتراح مصادر التمويل اللازمة لذلك.

هذا بجانب رفع الحد الأقصى لعلاج أي من الوالدين، وعمل دراسة حول إيجاد غطاء تأمينى صحى شامل للقضاة وأسرهم تكفل لهم الرعاية الصحية الكاملة وتحفظ لهم كرامتهم وتتيح استخدامهم لهذا الغطاء التأمينى بوسائل مبسطة ولائقة.

وأيضا عمل دراسة جدوى لإنشاء مستشفى خاصة بالقضاة على مستوى عال من تقديم الخدمة الطبية ووضع التقييم للفكرة في ضوء أساليب الإدارة الحديثة ومدى امكانية الاستغلال الأمثل لتلك المستشفى لإمكانية توفير الموارد المالية اللازمة التي تدعم نفقات علاج القضاة، واستمرار كل الخدمات السابقة مع تطويرها وإبرام بروتوكولات مع جهات تعليمية أخرى بغرض التيسير على القضاة ماديًا.

أبناء القضاة

لم يتجاهل البرنامج الانتخابي للقائمة أبناء القضاة، حيث تضمن إبرام بروتوكول بين نادي القضاة وأحد أهم الجامعات الإنجليزية لمنح درجة الماجستير في القانون بتخفيض مالى كبير وأن تتم الدراسة في مصر بدلًا من تكبد مصاريف السفر والإقامة لإنجلترا.

الإسكان

تضمن البرنامج التنسيق مع كافة أصحاب الشركات القائمة على إقامة المشاريع السكنية والانتهاء منها ولحين استلام القضاة وحداتهم وفقا لشروط التعاقدات وتعديلاتها.

هذا بجانب بحث تقديم عروض لتشطيب الوحدات السكنية وفقًا لنماذج مختلفة ذات جودة عالية وبأسعار تقل كثيرًا عن السوق وأن يتم السداد وفقا لبرنامج زمنى ميسر.

وأيضا إيجاد مشروعات سكنية لشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بأسعار في المتناول وطرق سداد ميسرة، والعمل على إيجاد مشروعات سكنية ساحلية والسعى نحو تخصيص قطع أرض شاطئية تصلح كمصيف لائق للسادة القضاة وأسرهم.

وكذلك العمل على توفير استراحات القضاة على مستوى فندقى لائق وبأسعار رمزية في أنحاء القاهرة الكبرى وجميع المحافظات وبالقرب من مناطق عملهم.

مكاتب خدمات القضاة

أكد البرنامج الانتخابي على إنشاء مكتب تسهيلات بمطار برج العرب ومطار العلمين، وإنشاء استراحات للقضاة وأسرهم في محطات السكك الحديدية في عواصم المحافظات.

وأيضا إجراء التنسيق مع الجهات المختصة بغرض توفير امكانية حجز تذاكر الطيران والقطارات والأتوبيس من خلال أندية القضاة.

وكذلك استمرار كافة الخدمات التي تم تقديمها مع تطويرها ودعمها وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بها.

الخدمات الإلكترونية

وتتضمن البرنامج ربط الخدمات الإلكترونية بنادي القضاة مع أندية الأقاليم لتيسير وتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والنفقات، وإنشاء المكتبة القانونية الإلكترونية ليست فقط في مجال التشريعات والأحكام وإنما من خلال اتفاقات مع المؤلفين والناشرين للحصول على المادة العلمية من خلال الوسائل الإلكترونية وبالطرق والأساليب التي تسهل للقاضى عمله القضائى وتيسر له أساليب البحث مع إتاحتها للقضاة جميعًا من خلال الموقع الإلكترونى للنادي أو من خلال الوسائط المتعددة.

وسيطرح النادي - في حال فوز القائمة - موسوعة إلكترونية شاملة تتضمن كافة التشريعات والأحكام، وإنشاء بريد إلكترونى رسمى لكل قاضٍ بكلمة مرور خاصة به تكون هي الوسيلة الرسمية لمخاطبة أعضاء الجمعية العمومية وإرسال كافة المخاطبات بين العضو والنادي وتلقى كافة المقترحات والشكاوى من خلاله وإرسال المجلات القانونية والتعديلات التشريعية للعضو على بريده الإلكترونى فور صدورها، مع توفير وسائل التدريب على استخدام البريد الإلكترونى لغير المتمرسين.

إنشاء نوادي القضاة

إنهاء العقبات القانونية التي تحول وتطوير النادي البحرى مع تطوير النادي تطوير النادي على أعلى مستوى أحد أهم أهداف البرنامج الانتخابي، فضلا عن إسناد إدارته للجنة من مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية تحت إشراف النادي الرئيسي.

ووفقا للبرنامج الانتخابي، وعدت القائمة خلال الدورة القادمة على التواصل مع أجهزة الدولة والوزارات المعنية لتوفير مساحة كافية لإنشاء نادي رياضي اجتماعي متكامل لتقديم أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية وثقافية متعددة للسادة الزملاء.

بالإضافة إلى إقامة صالون ثقافى دوري بالنادي النهرى يدعى له كبار الكتاب والمثقفين للنقاش والتحاور في مواضيع معلنة مسبقًا.

وإنشاء لجنة علمية تضم في عضويتها القضاة ذوي الكفاءة العلمية والقدرة على التواصل مع الجامعات المصرية والأجنبية والمنظمات الدولية لتسهيل عملية التبادل العلمى والمنح الدراسية للسادة القضاة الراغبين في ذلك استمرارا لما بدأناه من التواصل مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وكذلك إعادة إصدار مجلة النادي الشهرية بمنظور متطور مختلف بما يحقق الهدف منها.

هذا بجانب استمرار الجهود للتعاقد مع المراكز الدولية المانحة لشهادات معتمدة في مجال اللغات الأجنبية وبمزايا مالية للقضاة وأسرهم مع دراسة إمكانية تكفل النادي بمصاريف الدورة عقب الانتهاء منها في حالة تفوق العضو فيها، والتنسيق مع مركز الدراسات القضائية بالقاهرة والإسكندرية لحضور الدورات والبرامج التدريبية لرفع المستوى الفني لجموع القضاة.

وكذلك التنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل والتفتيش القضائي بمكتب النائب العام لعمل ورش عمل دورية في نادي القضاة النهري حول أهم الملاحظات التي يجب تلافيها في تسطير الأحكام ومذكرات النيابة العامة.

وتضمن البرنامج الانتخابي عقد لقاءات دورية مع القضاة يقوم خلالها بعرض أهم القضايا التي أصدروا فيها أحكامهم والتي استعرضت قانون جديد أو تطبيق قضائى حديث لمحكمة النقض لدعم فكرة تبادل المعلومات بين القضاة، والاستمرار في تنظيم المنتديات والدورات الرياضية. 

وكذلك الاستمرار في إيجاد العديد من التعاقدات للعضوية مع الأندية الاجتماعية والرياضية وصالات الألعاب الرياضية وباشتراكات مميزة، والسعى لتخصيص قطعة أرض لإنشاء نادي القضاة الرياضى داخل نطاق القاهرة الكبرى.