"الطفولة والأمومة": إعادة الأطفال المهاجرين بطريقة غير شرعية
أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في الدورة رقم "٣٤ " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الدولة المصرية ملتزمة بإنشاء نظام حماية وطنى يتسق وإستراتيجية التنمية المستدامة للدولة (2030) مستهدفا كافة الأطفال دون تمييز بما يضمن المصلحة الفضلى لهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجارى، من خلال السياسات والاستراتيجيات والتي على رأسها الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2030-2018).
وقالت العشماوي أن الإستراتيجية المشار إليها تتضمن إنهاء العنف ضد الأطفال، ودليل مقدمى الرعاية للتواصل مع المراهقين، إضافة إلى إطلاق عدة دراسات عن العنف ضد الأطفال وأوراق سياسات لإرشاد صناع القرار عن زواج الأطفال وختان الإناث وتمكين البنات، وإطلاق الإستراتيجية القومية للقضاء على ختان الإناث (2016-2020)، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019، لافتة إلى أنه تم من خلالها إطلاق حملة قومية تحت شعار احميها من الختان استهدفت 4 ملايين و101 ألف و346 مستفيد ومستفيدة.
أطفال من ذوي الإعاقة يهدون وزيرة التضامن هدايا تذكارية
وأشارت العشماوي إلى إطلاق الإستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، وفيما يتصل بمناهضة الزواج القسري كنمط من أنماط الاتجار بالبشر فقد أصدر مفتى الجمهورية المصرية عام 2010 فتوى انتهى فيها هذا النمط من عقود الزواج، وأصبح باطل لعدم توافر أركان وشروط الزواج الحقيقة له.
وقالت "العشماوي" إنه تم إطلاق عدة حملات قومية توعوية للقضاء على العنف متضمنة أساليب التربية الإيجابية للوالدين ومكافحة التنمر ضد الأطفال والمراهقين استهدفت أكثر من عدد كبير من الأطفال والكبار.
وأكدت أنه تم وضع نظام لإعادة الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية غير المصحوبين بذويهم وفقا للمادة 3 من القانون 82 عام 2016 والذي نص على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الولى الشرعى لهؤلاء الأطفال إضافة إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الدليل الاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
أما بالنسبة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم لهم، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أنه تم بناء نظام وطنى لحماية ونجدة الطفل من خلال تحديث البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000، وتفعيل لجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى من خلال بناء قدرات العاملين بها، بالشراكة مع 40 جمعية أهلية من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مؤكدة على أن منظومة حماية الطفل تساهم بشكل أساسي في رصد حالات زواج الأطفال وختان الإناث واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك
وأكدت الاهتمام بتعزيز مشاركة الأطفال وذلك من خلال تشكيل فريق الدعوة لحقوق الطفل والحماية من العنف في الفئة (13-16) عاما، وقد ساهم الأطفال في إعداد الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وكذلك مسودة تقرير مصر الدوري المقدم للجنة حقوق الطفل، كما ساهموا في الوصول إلى عدد 6 آلاف طفل من أقرانهم.
ولفتت "العشماوي" إلى صدور الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 للنيابة العامة، وتدريب 119 من أعضاء النيابة العامة ونيابات الطفل لتعزيز منظومة حماية ونجدة الطفل، وبناء عليه تم إحالة 583 بلاغ منذ بداية عام 2018 تضمن بلاغات عن ختان الإناث وزواج الأطفال.
أما فيما يتعلق بنظام عدالة الأطفال ونيابات الطفل فقد لفتت "العشماوي" إلى أنه تم إنشاء نيابة للطفل، وتخصيص مقر لمحكمة صديقة للطفل بمحافظة الجيزة، وصدور قرارات وزير العدل بإنشاء قطاع حقوق المرأة والطفل، وإنشاء محكمة جزئية، ودائرة بالمحاكم الابتدائية لنظر قضايا العنف ضد الطفل وفقا لقانون العقوبات، وإنشاء عيادات الطب الشرعي لحالات العنف ضد الطفل تحت مسمى "عيادة المرأة والطفل".
