الحكومة والمعارضة في تشيلي تتفقان على الدعوة لاستفتاء حول الدستور

توصلت الحكومة والمعارضة في تشيلي فجر اليوم الجمعة إلى خارطة طريق نحو دستور جديد يحل محل الحالي الذي تم التصديق عليه في عهد ديكتاتورية أوجوستو بينوشيه، من خلال استفتاء شعبي في ظل الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها البلد اللاتيني منذ 4 أسابيع وخلفت 22 قتيلًا على الأقل.

واتفقت الحكومة والمعارضة على الدعوة لاستفتاء يسأل المواطنين عما إذا كانوا يرغبون في دستور جديد وأي جهة تأسيسية يفضلونها، ومن المقرر أن يجري الاستفتاء في أبريل 2020 وسيتضمن سؤالين الأول حول ما إذا الشعب يرغب في دستور جديد أو لا.

تشيلي تعد دستورًا جديدًا

وأما السؤال الثاني فسيكون حول الجهة التي تصيغ الدستور الجديد وسيخير الشعب بين مؤتمر دستوري مختلط 50% من أعضائه من النواب البرلمانيين و50% مواطنين مختارين، أو "مؤتمر دستوري" سيتم انتخاب جميع أعضاءه لهذا الغرض.

وسيتم اختيار أعضاء الجهة التأسيسية المختارة في أكتوبر 2020، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية والبلدية وسيكون عليها صياغة دستور جديد سيصوت عليه الشعب في استفتاء آخر.

ويحمل الاتفاق الذي توصلت له الحكومة والمعارضة في تشيلي لحل الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد اسم "من أجل السلام الاجتماعي والدستور الجديد" ويسعى لإحلال السلام والعدالة الاجتماعية وصياغة دستور جديد.

وجاء الاتفاق ثمرة ليومين من المباحثات بين القوى السياسية الرسمية والمعارضة باستثناء الحزب الشيوعي والاتحاد الأخضر الاجتماعي، اللذين لم يرغبا في المشاركة، وعقب رئيس مجلس الشيوخ خايمي كينتانا على الاتفاق قائلًا "إنها ليلة تاريخية لتشيلي وللديمقراطية"، وأشار إلى أنه بهذا الاتفاق تتحمل السياسة مسؤوليتها فيما يخص "جوانب الظلم وعدم المساواة" التي عبر عنها التشيليون في المظاهرات.