رئيس الوزراء يستعرض خطة هيئة التنمية السياحية لتنشيط القطاع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرض الخطة على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، في اجتماعه المقبل، لاعتمادها وبدء التنفيذ.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أن إستراتيجية الهيئة في التنمية الساحلية تهدف إلى تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقًا من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، بالإضافة إلى تميزها النسبي من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضافت أن الإستراتيجية تعتمد على تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية واقتصار دور الدولة (ممثلة في الهيئة) في التخطيط والإشراف على تنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن، وكذا تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، لافتةً إلى أنه تم إعداد مخططات إقليمية لخمس مناطق سياحية هي؛ البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالي الغربي، وأنه تم استحداث 67 مركزًا سياحيًا جار العمل على تنميتها خلال الفترة الحالية.

وأوضح سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، أن إجمالي الاستثمارات الحالية للمشروعات القائمة ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية يزيد عن 228.3 مليار جم، توفر نحو 751 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تستهدف ترجمة الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية مرحلية بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحفيز الاستثمار السياحي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتنويع الأنشطة السياحية، وحماية البيئة والتراث الثقافي، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات السياحية المقدمة.

وتعتمد إستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في مصر على 5 محاور إستراتيجية يتمثل المحور الأول في التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي، أما المحور الإستراتيجي الثاني فيقوم على التوسع في توعية وتحفيز المستثمر لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وتوظيف مصادر متجددة للطاقة لمسايرة الطلب العالمي على السياحة البيئية، فيما يأتي المحور الإستراتيجي الثالث لدعم وتطوير مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة (من مشروعات محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء والطرق وغيرها).

ويقوم المحور الإستراتيجي الرابع على التطوير السياحي والعمراني للمقاصد السياحية بالمحافظات من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، والارتقاء بها حضريا بما يعمل على رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وإعادة استثمارها لتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة، ويتمثل المحور الإستراتيجي الخامس في إستراتيجية تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة في إطار إستراتيجية الهيئة لتنمية السياحة النيلية.

كما استعرض سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، الأراضي المخصصة لأغراض التنمية في 8 مناطق، في كل من البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالي الغربي، الساحل الشمالي الشرقي، الفيوم، وأسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية تبلغ 18517.42كم2.