خفض الفائدة.. كله فوائد.. توقعات برواج كبير في حركة العقارات.. وانتعاش معدلات الاستثمار ومطالب بالنزول إلى 9%.. قيمة الجنيه ومواجهة التضخم أهم الأسباب.. وشهادة بنجاح الاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي المصري الخميس قبل الماضي خفض الفائدة بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام الجاري، بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة في أغسطس الماضى بنسبة 1.5% و1% في شهر سبتمبر وفى فبراير الماضي 1%.

التأثير
قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير كبير على عدد من المؤشرات الاقتصادية، منها سعر الصرف والبطالة، وأسعار السلع والبورصة والعقارات والودائع والاستثمار.

خفض سعر العائد مؤشر على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري، ونتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي، ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي بشكل يمكن الاقتصاد من استرداد عافيته والعودة تدريجيا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة.

تحسن قيمة الجنيه
من جانبه.. قال هاني عادل الخبير المصرفي إن تحسن قيمة الجنيه المصري وأثره على انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى له أثر كبير للغاية على انخفاض معدلات الفوائد، مشيرا إلى أنه لولا ارتفاع قيمة الجنيه لما حدثت زيادة في القوة الشرائية وبالتالى لم يكن للمركزى المضى قدمًا في سياسته الانفتاحية وخفض معدلات الفوائد.

وأشار إلى أن الجنيه ارتفع بنسبة 10% تقريبًا منذ يناير 2019 وحتى اليوم، فسعر صرف الدولار الذي كان في بداية العام 17.95 وصل اليوم لـ 16.17، وبالتبعية فإن ارتفاع قيمة الجنيه انعكست في صورة انخفاض في الأسعار للسلع الأساسية، وما تبع ذلك من سلسلة انخفاضات متتالية في معدلات التضخم، وكل ذلك كان الدافع والمحفز الرئيسي خلف خفض معدلات الفوائد.

وتابع :" أما عن الأثر العكسي، فإنه من غير المتوقع أن نشهد رد فعل سلبي على أسعار الصرف بعد انخفاض معدلات الفوائد، فقد استوعب حائزو الدولار الدرس جيدًا، ولم تعد العملة الخضراء ملاذًا لراغبي الاستثمار والادخار، فضلًا عن أن انخفاض معدلات الفوائد سيصب في صالح انتعاش قطاعات اقتصادية أخرى كالقطاع العقارى وسوق الأوراق المالية، وهي قطاعات تتعامل بالجنيه المصري كعملة أساسية وبالتالي فإن خفض الفوائد لن يخلق حالة من الطلب على العملة الأجنبية".

الاستثمار العقاري
وعلى صعيد الاستثمار العقاري.. استبعد عدد من المطورين العقاريين تراجع أسعار العقارات، بعد انخفاض أسعار الفائدة، وتوقعات بتراجع تكلفة تنفيذ المشروعات وانخفاض أسعار مستلزمات ومواد البناء والتشييد، وأكدوا أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في زيادة تيسيرات وحوافز التقسيط التي تطرحها الشركات للمواطنين لإنعاش حركة المبيعات، وتوقعوا عودة المودعين بالبنوك للاستثمار مرة أخرى بالقطاع العقاري، باعتباره الاستثمار الآمن والأكثر استقرارا والاعلى عائدا لدى المصريين.

ومن جانبه..قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة- تحت التأسيس: إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خطوة مهمة ولها العديد من المكاسب على السوق العقاري، ولكن من الصعب خفض أسعار العقارات لأسباب عديدة، أبرزها تحمل الشركات العقارية المزيد من الأعباء خلال الفترة الماضية، وتذبذب أسعار مواد البناء وعدم ثبات تكلفة تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أنه على عكس المتوقع قد تتجه أسعار العقارات للارتفاع وليس الانخفاض، وذلك بسبب زيادة الإقبال على حركة الشراء بعد سحب المواطنين مدخراتهم من البنوك والاتجاه مرة أخرى للاستثمار في العقار، وطالب بخفض أسعار الفائدة لأقل من 9%.

الإقراض
فيما أكد عدد من الصناع أن تراجع سعر الفائدة على الإقراض يمهد لانخفاض الأسعار بالسوق بشكل تدريجي، وأشادوا بقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض، بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية سابقا باتحاد الصناعات: إن قرار خفض أسعار الفائدة يرجع إلى تراجع معدلات التضخم، لافتا إلى رفع سعر الفائدة يعد أحد الأدوات الاقتصادية التي تلجأ إليها الدولة لمواجهة التضخم، وأشار أن الأسعار بالسوق المحلي حاليا تشهد حالة من الاستقرار وثباتا نسبيا، لافتا إلى أن هذا الثبات يعد مؤشرا جيدا، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يساهم هذا الانخفاض في انخفاض الأسعار.

وعلي جانب آخر توقع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن يحدث انخفاض بالأسعار خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن تأثير انخفاض أسعار الفائدة لن يظهر في التوقيت الحالي، وأن هناك تعاقدات بالفعل قائمة قامت بها المنشآت الصناعية.

وأوضح أنه من الممكن أن يحدث تراجع نسبي في الأسعار على فترات، كاشفا أنه مع بداية العام الجديد سوف تقوم المصانع بحساب تكلفتها، وذلك بالتواكب مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خفض أسعار الفائدة على الإقراض يؤثر إيجابيا على المناخ الصناعي، ويشجع على الاستثمار وجذب استثمارات من الخارج.

قرارات مرتقبة
في السياق ذاته.. كشفت الغرف التجارية عن المكاسب المنتظرة من جراء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الأخير بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.

واعتبرت الغرف أن المعروض من السلع سيرتفع داخل الأسواق مع زيادة الإنتاج، كما أن عمليات التصدير من أبرز الرابحين من القرار الأخير بالاستمرار في خفض سعر الفائدة إلى جانب تسهيل عمليات التنمية، وتحدث الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، عن التأثير الإيجابى المتوقع حدوثه عقب اتخاذ البنك المركزى قرارا بخفض الفائدة، واصفا القرار بالإيجابى سواء في جذب الاستثمارات وفى تخفيض مستوى الأسعار، مؤكدا أنه بشكل عام وفى جميع القطاعات القرار له تأثير إيجابى وسيؤدى إلى انخفاض تكلفة أداء الأعمال للمشروعات والاستثمارات القائمة في الصناعة والتجارة والتي تعمل بجزء تمويلى وجزء يتم عن طريق الاقتراض مما يعود في النهاية على المستهلك بشكل أكثر إيجابية.

وأضاف "الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية": "لمسنا بوضوح التحسن في مستويات الأسعار وتراجع معدلات التضخم التي كانت قد وصلت في 2017 إلى مستويات مرتفعة جدا، حيث وصل معدل التضخم إلى 35%، بينما وصلت العام الحالى إلى أقل من 5% بشكل عام، وفى قطاعات الغذاء أقل من 2%، وهناك بعض السلع مثل الخضراوات والفاكهة تراجعت بشكل أقل من 2% وهى كلها نتائج إيجابية للاقتصاد".

وحول تأثير الاستمرار في تخفيض الفائدة للبنك المركزى بشكل مستمر قال:" هناك وفرة في السلع ستكون موجودة داخل الأسواق المحلية ولدى التجار بعد قرارات التخفيض وستتشكل حالة من المنافسة داخل الأسواق بين التجار وهو ما يصب في النهاية في صالح المستهلك المحلى الذي يبحث عن السلع الجيدة والأسعار المناسبة"، وحول حجم التراجع بعد تخفيض الفائدة أكد أنه يختلف من شخص لآخر من العاملين في السوق بشكل عام وهناك من يعمل برأس ماله بشكل كامل وهناك من يعمل بنسبة 50% من رأس ماله وجزء آخر عن طريق الاقتراض فمن الصعب تحديد نسب التراجع، وحساب تمويلات البنوك في المشروعات الموجودة هي المحدد لنسب التراجع في الأسعار.

نقلًا عن العدد الورقي...