طارق فهمي لـ«فيتو»: يجب أن ترفع الدولة يدها عن الأحزاب.. والبرلمان الحالي لم يَشعر أحد بوجوده.. انتخابات المحليات ضرورة لتفعيل الحياة السياسية.. وتلك ملامح الحياة السياسية في 2020

مع اقتراب بداية عام 2020 الذي يطلق عليه الكثيرون عام الاستحقاقات الدستورية، تستعد الدولة لإجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية في العام ذاته، وهي انتخابات مجلس نواب جديد، وانتخابات مجلس الشيوخ التي كانت إحدى نتائج التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب، وأخيرا انتخابات المجالس المحلية وهي إحدى استحقاقات دستور عام 2014.

في هذا السياق يتحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، في حواره لـ«فيتو»، عما ينتظر مجلس النواب 2020، وحق المواطنين عليه، والصورة التي سيكون عليها، وأهم القصور التي وجدت في برلمان 2015 ولا بد من تلافيها والعمل على إصلاحها في المجلس الجديد، حتى لا نجد أنفسنا أمام المجلس الحالي لكن في دور انعقاد سادس جديد!، وإلى نص الحوار.

الملامح المبدئية
وفي البداية أوضح «فهمي» أن مجلس النواب المقبل سيبنى على أسس وقواعد جديدة، فنحن ما زلنا نتحدث عن الشكل الانتخابي الأمثل في الانتخابات المقبلة، وقد أجرينا عينة للنخبة أو معايير اختيار النخبة والنظام الفردي أو القائمة النسبية أو المطلقة، من أجل تحديد بالضبط ما سيتم وقوع الاختيار عليه، ولكن المعالم لم تظهر بعد، فبناء عليه فالنظام الانتخابي حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك غير واضحة معالمه، ولكن بأي حال من الأحوال المجلس القادم لن يكون كالمجلس الحالي الذي تم انتخابه عام 2015، فهناك أمور يجب أن تراعى وتوضع في الحسبان ويعلم بها جميع صانعي القرار في الدولة.

النظام الانتخابي
وأضاف «فهمي» أن النظام الانتخابي يجب أن يحكم شكل النواب في المجلس، بمعنى أنه إذا شكلت القائمة النسبية أو المطلقة سيختلف من خلال دخول بعض العناصر ولكل نظام بهم، أو حتى النظام الفردي ولكل نظام إيجابياته وسلبياته فبالتالي المجلس القادم سيحمل شروطا جوهرية بالنسبة لنا كمواطنين، أولا أن يكون مستوفي الشروط الجوهرية لعمله وواضحه معالمه أكثر من ذلك، بمعنى أنه هناك استحقاقات سياسية لا تقتصر على مجلس النواب فقط، ولكن المحليات والشيوخ وانتخابات الرئاسة، مجلس النواب صحيح أن به 18 حزبا حاليين لكن الرأي العام يريد أن يفعل الحياة السياسية الحزبية لأنه مجلس مستقلين بالرغم من وجود 104 أحزاب في مصر مصر بعد ثورة يناير أصبحت منتجة بشكل كبير جدا للأحزاب بانتماءاتها وأفكارها ومعتقداتها المختلفة.

الحياة الحزبية
وأشار إلى أنه بالرغم من عدد الأحزاب الكبير في مصر، نجد كما قلت أن تصنيف المجلس الذي تم تنصيبه هو مجلس "مستقلين" وهذا إن دل على شيء يدل على أن الحياة الحزبية لم تتعمق ولم تتضح معالمها بعد، وهناك شروط لتفعيلها، وهي الائتلاف والاتحاد والاندماج، أيضا أن ترفع الدولة يدها عن الأحزاب كمفهوم دولة أبوية وتكف عن ممارسة دور الرقيب على تلك الأحزاب سواء المعارضة أو غيرها، وتعيد تحريكها بمعنى أن الحزب الذي لا يدخل مجلس النواب دورتين متتاليتين يتم سحب رخصته ويعاد تأهيله مرة أخرى، ولا تكون العملية مقتصرة على أن الحزب يمنع شيك على بياض ويمارس الحياة الحزبية دون أن يتواجد، لا أحد يشعر بوجود 18 في المجلس، فأنا أعتبر إحياء الحياة الحزبية في مصر هي الركيزة الأساسية في الانتخابات المقبلة ولا شيء غيرها حتى هذا اللحظة.

المحليات
وعن سبب إجراء المحليات أكد أستاذ العلوم السياسية أن انتخابات المحليات تحتاج لآلاف الدوائر وكذلك مجلس الشيوخ، فبدون ذلك سيأتي مجلس النواب القادم كالحالي أو أسوأ منه، لا بد من تعديل النظام الانتخابي ودمج الأحزاب ذات الرؤية الواحدة، نحن نبحث عن الأفضل لأن البرلمان الحالي "خلاص" أدى دوره في ظل ظروف معينة الكل يعلمها، بدون ذلك سيكون هناك ركود سياسي، لذلك أنا أطالب أنه قبل أن نجري انتخابات مجلس الشيوخ بمقتدى التعديلات الدستورية التي جرت في مصر ووافق عليها الشعب المصري، لا بد أن نفعل عملية الاختيار ونعرف على أي أساس سيتم اختيار ممثلي الشعب، وإلا سنعيد تقديم مجلس النواب بنفس الصورة الحالية.

طلبات الشارع
وأكمل «فهمي» أن أهم ما يمكن أن يقدمه المجلس القادم 2020 للمواطن، أن يجعله يشعر بوجوده، فنحن نقر بوجود مشكلة وأزمة حقيقية حيال المجلس الحالي وهي أنه لا أحد في الشارع يشعر بقيمة مجلس النواب في الشارع المصري، وبالإجراءات التي تم الحديث عنها مسبقا في سياق الحوار.

وتابع أن انتخابات المحليات حتى هذه اللحظة بالفعل قانون الإدارة المحلية لم يصدره بعد، نحتاج أن يصدر أولا القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، ثم نبدأ العمل على أساسها. لذلك أنا لا أتكهن أو أستبق الأحداث لكن هذا وارد بالطبع، المحليات متوقفة منذ عام 2008، وهي تحتاج لجهود كبيرة ولائحة تليق بها فهي ستكون الأداة الفاعلة لضبط الأداء الحكومي ومراقبة أداء المحافظين، وكذلك مراقبة عمل المجالس المحلية داخل كل دائرة.