البورصة تضيف وثائق صناديق الاستثمار النقدية كضمان لعمليات الشراء الهامشي

أصدرت البورصة المصرية قرارًا يسمح بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات متلقية الاكتتاب في الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال نفس ذات المؤسسة، كخطوة تسعى من خلالها البورصة لتنشيط آلية الشراء الهامشي على النحو الذي يسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات.

وينص قرار رئيس البورصة على الآتي: "يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم بمزاولة عمليات الشراء الهامشي وكذا تلقى الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالهم أن يعتد بهذه الوثائق كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال ذات الجهة أو الشركة متلقية الاكتتاب على أن تطبق عليها ذات الشروط الخاصة بالقائمة "أ" من قوائم الأنشطة المتخصصة"، والتي تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 100% من قيمتها.

ويكون تقييم القيمة السوقية للوثيقة بشكل يومي من خلال شركة خدمات الإدارة كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خلال يوم عمل واحد.

تأتي تلك الخطوة بعد إقرار الهيئة لها، استكمالا لجهود البورصة الرامية لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كأحد الآليات التي تسهم زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق، وهو ما يسهم في توفير باقة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتاحة والتي من شأنها أن تزيد عمق سوق الأوراق المالية المصرية.

وكانت إدارة البورصة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر وخاصة البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث آليات تفعيل دور البنوك وأمناء الحفظ في شراء الأوراق عبر آلية الشراء الهامش.

وتتميز الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي لعملائها.

ومن شأن هذه الخطوة التي تستهدف مزيد من التفعيل لآلية الشراء الهامشي، أن تعمل جنبًا إلى جنب مع نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها "الشورت سيلنج" في ضبط حركة التعاملات في السوق صعودا وهبوطا وإضافة مزيد من الاستقرار، ومن المتوقع البدء في التفعيل النهائي لـ"الشورت سيلنج"، بعد قيام شركات الوساطة بتعديل الأنظمة الإلكترونية للمكاتب الخلفية لربطها بأنظمة المقاصة والبورصة.