برلماني يطالب بتخصيص بند للصيانة وتدريب العمالة لتطوير شركات القطاع الأعمال
قال النائب أحمد سمير محمود، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطوير شركات القطاع العام خطوة إيجابية تأخرت كثيرا ولضمان هذه الخطوة وحصد نتائج إيجابية لا بد من حصر وتحديد المشكلات التي تعانى منها هذه الشركات والتي توارثت على مدار سنوات بدءا من تطبيق نظام الخصخصة وخروج أعداد كبيرة من العمال للمعاش والاستغناء عن البعض الآخر مما أدى إلى تغيير هيكلة الشركات.
طارق متولي: المصانع المتوقفة خسارة فادحة للاقتصاد
وأضاف: "يجب تخصيص بند للصيانة خاصة وأن القانون 203 وضع نسب معينة لتوزيعات الأرباح وتجاهل الصيانة وتحديث المعدات للدخول في المنافسة بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ووضع خطط تدريبية لتطوير أداء العمال ووضع خطة لكل شركة على حده لاعادة تشغيلها وسداد ديونها".
