عرضت الدولة المصرية، اليوم الأربعاء من خلال الوفد المصري الممثل له، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تقريرها الدوري عن حالة حقوق الإنسان في مصر، خلال الخمس سنوات المدى وما حققته من الالتزامات التي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتأتي الجلسة المخصصة لمراجعة ملف مصر ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتي يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وجاء في التقرير أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية في الجولة الثانية وقبلت 224 توصية كليا و23 جزئيا ورفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، وأخذت علما بـ29 توصية لأنها مطبقة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وزير شئون البرلمان: مصر ملتزمة بكافة مواثيق حقوق الإنسان (فيديو)

واستعرض تقرير مصر تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة في الجولة الثانية، ويعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة؛ المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إيمانا بحق المواطن في العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.

تمكين الشباب والمرأة

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة في السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأنها تولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة وبحقوق الطفل، مضيفا:" وهى إن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها، إلا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية السريع الذي يلتهم ثمار التنمية ويستنزف الموارد المتاحة، وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشكلات الاقتصادية في دول الجوار.

الحرص على الالتزامات الدولية

وأكد التقرير أن الحكومة حرصت على تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولة الثانية قدر المستطاع، مشددة على حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها".

وقف عقوبة الإعدام

وشملت مداخلات ممثلي الدول ضرورة وقف العمل تنفيذ عقوبة الإعدام لمن هم أقل من ١٨ سنة، وتفعيل جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان المحاكمات العادلة واحترام استقلال القضاء.

حفظ القضية ١٧٣

وطالبت الدول الأعضاء في مداخلاتها أيضًا، الحكومة المصرية بتعزيز حريات الإعلام والتعبير وحماية الصحفيين، وعدم التضييق على نشطاء المجتمع المدنى بحفظ التحقيق في القضية رقم 173لسنة2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي، وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

زيارة المقررين الخواص

وطالبت الدول الأعضاء السماح لأصحاب الولايات بزيارة مصر وبشكل خاص، المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب، التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة بذل الجهود للتنمية وخاصة في الريف، والتوسع برامج الصحة الإنجابية وإسداء الخدمات للأطفال وخاصة في المناطق الريفية.