السيستاني و"حمام الدم" العراقي
يشكو الشعب العراقي المناضل من تجاهل العرب والعالم لثورته في ظل الاهتمام بالانتفاضة اللبنانية المتسمة بالبهجة والفرح والنظام، وبدأ يفرض خلالها الشعب كلمته على النظام، بينما تحولت ثورة العراق التي سبقت نظيرتها في لبنان بنحو أسبوعين، إلى "حمام دم"؛ إذ قتل أكثر من 300 متظاهر وأصيب 15 ألفًا، نتيجة تعامل الأمن بالقوة المفرطة مع المحتجين، بخلاف حالات خطف نشطاء وشخصيات معروفة من قبل مجهولين، لم تتوصل إليهم السلطة.
وزاد التجاهل والتعتيم على ما يحدث، بعد قطع الإنترنت تمامًا منذ أكثر من أسبوع، وبالتالي لم تعد هناك منصة "تواصل اجتماعي" للمحتجين يعرضون من خلالها للعالم ما يحدث فعليا على أرض العراق، وتعقدت الأمور بوصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" إلى العراق، لوضع خطة ترميم البيت الشيعي، بما يضمن بقاء سيطرة بلده على العراق..
خصوصًا أن الشعب دأب طيلة الأيام الماضية على الهتاف ضد إيران والولي الفقيه "خامنئي" في جميع المدن العراقية، بما فيها مدن المراقد المقدسة في النجف وكربلاء، التي تسابق سكانها على محو آثار كل ما زرعه عملاء ولاية الفقيه فيها، فحرقوا صور "الخميني" و"خامنئي"، ورفعوا علم العراق على القنصلية الإيرانية، وغيروا اسم شارع "الإمام الخميني" ليصبح شارع "شهداء ثورة تشرين"، ونددوا باستباحة إيران خيرات وثروات العراق، وغيرها الكثير.
اتفق "قاسم سليماني" مع رموز شيعة العراق وقادة الكتل البرلمانية، على بقاء رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" في منصبه، واستيعاب الاحتجاجات بتعديلات دستورية، ومحاربة للفساد مع فض الاعتصامات بالقوة.
وبعدما كان "عبد المهدي" في وضع حرج، بات يتحدث بثقة في ظل الضغوط السياسية من إيران على حلفائها في بغداد، رغم أن الرئيس العراقي "برهم صالح"، أعلن قبلها أن "عادل عبد المهدي" سيستقيل وسيدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن ما تحقق فعليًّا كان خطة الإيراني "سليماني"..
إذ بدأت الحكومة ترجمتها على الأرض بفض الاعتصامات بالقوة، وإراقة مزيد من دماء القتلى والمصابين باستخدام الرصاص الحي وقنابل إيرانية الصنع، وفتح طرق وجسور أغلقها الشعب مع قطع الكهرباء تمامًا، مشيرة إلى أن "الإنترنت يُستخدم في الترويج للعنف والكراهية".
دأب المرجع الشيعي الأعلى في العراق "السيد على السيستاني"، في خطب الجمعة، على حثِّ الحكومة لتلبية مطالب الشعب لأنها مُحِقة ومشروعة، محذرًا من التعامل العنيف مع المتظاهرين، لكن حين بدأت السلطة فض الاعتصامات بالقوة، وفق خطة "قاسم سليماني"، خشي "السيستاني" من أن تزج إيران باسمه في الاتفاق على قتل الشعب لضمان بقاء سيطرتها على العراق، وعلى الفور تبرأ من الأمر في بيان رسمي، قال فيه: "لسنا طرفًا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة، وإنهاء الاحتجاجات بالقوة.. موقف المرجعية الدينية مؤيد للاحتجاجات الشعبية وطلبنا الاستجابة لما يريده الشعب".
لم يتوقف دور المرجعية الشيعية العراقية عند البيان أو خطب الجمعة، بل دخل "السيستاني" على خط الأزمة، محذّرا القوى السياسية من تجاهل الإصلاح السريع، وإلا فإن هناك "طريقًا آخر" سيجري اعتماده، بعد أن التقى ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق "جينين بلاسخارت"، لوضع حد للعنف الحكومي تجاه المحتجين.
ودعا "السيستاني" إلى عدم استخدام العنف لأي سبب، ووقف "حمام الدم" والاعتقالات والخطف فورًا، مع محاسبة المتسبّبين في العنف، وبدء خطة إصلاحات حقيقية في فترة زمنية قصيرة، بجانب إصدار قانون موحد للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن "المتظاهرين السلميين لن يعودوا إلى بيوتهم قبل تحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة.. وفي حال لم تكن السلطات قادرة أو لا تريد تحقيق مطالب الشعب فلا بد من سلوك طريق آخر".
كما دعا "البيت الأبيض"، الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، وإقرار قانون انتخابي جديد، والوفاء بوعد الرئيس العراقي "برهم صالح"، بتبني خطة إصلاح وإجراء انتخابات مبكرة، لأن "العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بينما تستنزف إيران موارد بلادهم، وتستخدم مليشيات مسلحة وحلفاء سياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي".
لكن من غير المرجح أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى إنهاء الانتفاضة، بعد أن سالت الدماء بغزارة، وزاد عدد الضحايا إلى هذا الحد، ولم يعد الشعب متقبلًا أي من الوجوه السياسية في السلطة لأن أغلبها موالية لإيران، فضلا عن أن الاحتجاجات تمددت من العاصمة بغداد إلى المحافظات كلها بما فيها الشيعية، التي تنادي بطرد إيران من العراق.
وكي لا يستمر نزيف الدم العراقي، وضعت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة من ثلاثة محاور "فورية، قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد"، تلبي مطالب الشعب، تبدأ في التنفيذ الفوري، وتنتهي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وهي تنتظر رد الحكومة العراقية عليها بعيدًا عن التدخل الإيراني، وقبل أن ينفذ "السيد على السيستاني" تهديده بسلوك طريق آخر.
إذ بدأت الحكومة ترجمتها على الأرض بفض الاعتصامات بالقوة، وإراقة مزيد من دماء القتلى والمصابين باستخدام الرصاص الحي وقنابل إيرانية الصنع، وفتح طرق وجسور أغلقها الشعب مع قطع الكهرباء تمامًا، مشيرة إلى أن "الإنترنت يُستخدم في الترويج للعنف والكراهية".
دأب المرجع الشيعي الأعلى في العراق "السيد على السيستاني"، في خطب الجمعة، على حثِّ الحكومة لتلبية مطالب الشعب لأنها مُحِقة ومشروعة، محذرًا من التعامل العنيف مع المتظاهرين، لكن حين بدأت السلطة فض الاعتصامات بالقوة، وفق خطة "قاسم سليماني"، خشي "السيستاني" من أن تزج إيران باسمه في الاتفاق على قتل الشعب لضمان بقاء سيطرتها على العراق، وعلى الفور تبرأ من الأمر في بيان رسمي، قال فيه: "لسنا طرفًا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة، وإنهاء الاحتجاجات بالقوة.. موقف المرجعية الدينية مؤيد للاحتجاجات الشعبية وطلبنا الاستجابة لما يريده الشعب".
لم يتوقف دور المرجعية الشيعية العراقية عند البيان أو خطب الجمعة، بل دخل "السيستاني" على خط الأزمة، محذّرا القوى السياسية من تجاهل الإصلاح السريع، وإلا فإن هناك "طريقًا آخر" سيجري اعتماده، بعد أن التقى ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق "جينين بلاسخارت"، لوضع حد للعنف الحكومي تجاه المحتجين.
ودعا "السيستاني" إلى عدم استخدام العنف لأي سبب، ووقف "حمام الدم" والاعتقالات والخطف فورًا، مع محاسبة المتسبّبين في العنف، وبدء خطة إصلاحات حقيقية في فترة زمنية قصيرة، بجانب إصدار قانون موحد للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن "المتظاهرين السلميين لن يعودوا إلى بيوتهم قبل تحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة.. وفي حال لم تكن السلطات قادرة أو لا تريد تحقيق مطالب الشعب فلا بد من سلوك طريق آخر".
كما دعا "البيت الأبيض"، الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، وإقرار قانون انتخابي جديد، والوفاء بوعد الرئيس العراقي "برهم صالح"، بتبني خطة إصلاح وإجراء انتخابات مبكرة، لأن "العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بينما تستنزف إيران موارد بلادهم، وتستخدم مليشيات مسلحة وحلفاء سياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي".
لكن من غير المرجح أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى إنهاء الانتفاضة، بعد أن سالت الدماء بغزارة، وزاد عدد الضحايا إلى هذا الحد، ولم يعد الشعب متقبلًا أي من الوجوه السياسية في السلطة لأن أغلبها موالية لإيران، فضلا عن أن الاحتجاجات تمددت من العاصمة بغداد إلى المحافظات كلها بما فيها الشيعية، التي تنادي بطرد إيران من العراق.
وكي لا يستمر نزيف الدم العراقي، وضعت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة من ثلاثة محاور "فورية، قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد"، تلبي مطالب الشعب، تبدأ في التنفيذ الفوري، وتنتهي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، وهي تنتظر رد الحكومة العراقية عليها بعيدًا عن التدخل الإيراني، وقبل أن ينفذ "السيد على السيستاني" تهديده بسلوك طريق آخر.
