12 عقوبة تأديبية تنتظر الموظف المنحرف
وفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 يحظر على الموظف العام بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
ونصت المادة رقم: (58) من القانون على أن:
1 ـ كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.
2 ـ ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
3 ـ ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
وتنص المادة رقم: (61) من قانون الخدمة المدنية على أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
أولًا: الإنذار.
ثانيًا: الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
ثالثًا: الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
رابعًا: تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
خامسًا: الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
سادسًا: الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
سابعًا: الإحالة إلى المعاش.
ثامنًا: الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية، أو الثقافية، أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.. وللحديث بقية.
