غازي: إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة أهلت مصر للثورة الصناعية الرابعة

أكد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مصر بدأت فعليا الإعداد لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال عمل عدة إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتوفير البيئة التشريعية الآمنة والمناسبة لها، حيث لطالما كان التحدي الأكبر أمام استقطاب رءوس الأموال الأجنبية هو عدم وجود تشريعات استثمارية واضحة للصناعة، لافتا إلى أنه تم إقرار قوانين الاستثمار.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر قمة مصر الاقتصادية 2019 ضمن فعاليات جلسة الصناعة.

وأشار غازي إلى إصدار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الذي اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولا تزيد عن شهر لمرتفعة المخاطر بعد أن كانت إجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر ، وذلك فضلا عن قانون الهيئة الجديد رقم 95 والذي منحها إمكانية تدوير مواردها ورفع كفاءاتها وتطوير بيئة العمل والكوادر الفنية بها بما يتماشى مع المهام والمسئوليات الكبيرة الموكلة اليها.

ولفت إلى البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية التي أتاحت شفافية مطلقة وسرعة كبيرة في إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ، وهما أهم عاملي جذب لأي استثمار أجنبي مباشر.

وأوضح غازي أن الهيئة قامت خلال 3 سنوات بإتاحة وطرح أكثر من 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة منهم 8 مليون م2 تم ترفيقها من قبل المطور الصناعي الخاص ، مشيرا إلى أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

وأشار غازي إلى إستراتيجية الهيئة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة من خلال استكمال المرافق والبنية التحتية بها، لافتا إلى أنه في هذا الصدد تم إنشاء شركة التنمية الصناعية الخاصة التابعة للهيئة والتي تتولى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة ورفع كفاءتها وصياناتها وخاصة أن صيانة المنطقة الصناعية القائمة والمحافظة عليها من خلال ضمان استمرارية خدماتها وسلامة مرافقها لا تقل أهمية عن إنشاء مناطق جديدة.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن ذلك فتح المجال مستقبلا للشركات الخاصة، ممن لديها الاستعداد والمؤهلة ، للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في إدارة وتشغيل وصيانة المناطق الصناعية.

وأكد أنه سيتم مراعاة التخصص في الأنشطة لكل منطقة صناعية جديدة سيتم إنشاؤها مستقبلا ، بحيث يتم توطين صناعات محددة والصناعات المكملة الخاصة بها في نفس المنطقة ، مما لذلك من مردود اقتصادي كبير في استغلال الموارد والمقومات لكل منطقة وتوفير التكامل الصناعي ودعم سلاسل التوريد وسهولة تسويق المنتجات.

وفيما يخص قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كشف رئيس الهيئة عن خطة الهيئة لإنشاء مجمعات صناعية في محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا طبقا للموارد والمقومات والميزة النسبية لكل محافظة كاشفة عن الانتهاء من خطة الهيئة لطرح 13 مجمعا صناعيا جديدا قبل أبريل القادم.