قانون الأحوال الشخصية.. عباس شومان يوضح مادة جواز "المجنون"

أثار إعلان الأزهر الشريف عن الانتهاء من بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية حالة من الجدل تحت قبة البرلمان وفي أوساط المجتمع؛ نظرا لعدد من المواد التي رآها البعض تمثل حالة من الجدل.

ومن أبرز المواد التي اعترض عليها البعض في القانون هي المادة رقم 16، والتي تنص على "للقاضي أن يأذن بزواج المجنون والمعتوه ذكرًا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، ورضي الطرف الآخر بحاله"، وكان الاعتراض هنا أن العقود - ومنها عقد الزواج - يشترط فيها العقل، فكيف يعقده المجنون أو المجنونة؟!

ومن جانبه أوضح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، وأحد المشاركين في اجتماعات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول إعداد القانون، أن الجنون أنواع، منها الجنون الدائم، والجنون المتقطع، فإذا كان الجنون متقطعًا وكان من يجن يفيق أيامًا ويجن أخرى، وأثبت أهل الخبرة أنه مدرك عاقل وقت العقد، فلا مانع شرعًا من إنشائه للعقد حال إفاقته، وإن كان جنونه دائمًا فلا يكون أهلًا لإنشاء العقد، وإنما يتولاه عنه وليه كالصغير، كما يبيع له ويشتري ويطالب بحقوقه أمام المحاكم وغيرها، فلا مشكلة في إنشاء العقد.

وأضاف: "المجنون أو المجنونة من البشر، ولهما حاجتهما الجسدية والنفسية كالعقلاء، فإذا وجد أحدهما شريكًا يرضى بحاله ويعلم أنه قادر على العيش معه دون خوف مضرة، وأثبت التقرير الطبي الرسمي أن هذا الشخص صالح للزواج ولا خوف من سلوكه على شريكه، أليس من المناسب عندئذ إعطاء القاضي الحق في تزويجه، أم أننا ينبغي أن نعاقبه بالحرمان لجنونه ونهدر حقوقه كإنسان؟! ثم أيهما أولى: تزويج هذا المجنون وجعله في كنف من ترعاه ورضيت به أو يرعاها ورضي بها، أم تركه يعيش مع حرمانه أو يلبي حاجاته البشرية بطريق غير مشروع متى وجد له سبيلًا، ولا سيما أنه لا سبيل لعقابه وردعه شرعًا لجنونه؟!

وأشار "شومان" عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن هذه المادة كسابقتها قد راعت بعدًا إنسانيًّا موافقًا لمقاصد شرعنا الحنيف، وقد كان الأولى الثناء عليها لعدم إغفالها حاجة فريق من البشر فقدوا نعمة العقل، ولكنهم لم يفقدوا إنسانيتهم، ولو أصابتنا نحن العقلاء مصيبتهم لكان من الجميل إحساس إخواننا العقلاء بمعاناتنا وتحقيق احتياجاتنا متى كانت ممكنة.