"العمل الدولية": الحكومة المصرية حققت تقدما في تنفيذ قانون النقابات

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل يختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل، وفى جلسات المجلس تم انتخاب نائبًا للرئيس من فريق العمال ونائبًا من فريق أصحاب العمل، وللمجلس مجالس فرعية بالمحافظات، ويمارس المجلس اختصاصاته على أكمل وجه ويعرض قراراته على مجلس الوزراء.

كما أوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع (وظائف لائقة لشباب مصر - معًا لمواجهة التحدي) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف وبشكل مباشر إلى زيادة فرص التشغيل اللائق للشباب (من سن 15 إلى 29 عامًا) من الذكور والإناث وخصوصًا المجموعات المهمشة.

"العمل الدولية" تبحث تقديم الدعم الفني لملفات العمل بالحكومة المصرية

جاء ذلك خلال لقائه بديوان عام الوزارة، بالبعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي التي زارت القاهرة على مدي يومين، والتقت خلالها بمجلس الوزراء ممثلين عن الوزارة المعنية، فضلا عن ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة وتطوير محتوى مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين

وقال: إنه في مجال مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات ذات الصلة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025 يستفيد منها كافة الأطفال (فتيان / فتيات) دون سن الـ 18 عاما سواء كانوا ضحايا عمل الأطفال أو معرضين لخطر الانخراط فيه، وأسرهم.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تعزيز القدرة التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا، تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التي بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كي يتحقق هذا الإنجاز، مضيفًا أنه بعد عام 2018 فإنه من الأهمية بمكان استكمال البرنامج مع المنظمة لما له من أهمية كبرى في التحول الرقمي وحوسبة نظام التفتيش في مصر، وتسهيل آلية العمل في الوزارة وسرعة إنجازها.

وأكد الوزير أهمية استئناف تنفيذ برنامج العمل الأفضل، واستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية في عدد جديد من المحافظات لدعم منظومة التفتيش، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم وتطوير مؤسسية الحوار المجتمعي، ودعم وتطوير برامج ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.

من جانبه أكد السفير ياسر حسن كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية بمكتب المدير العام للمنظمة، عمق العلاقة بين وزارة القوى العاملة والمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعتز بها المنظمة، ناقلًا تحيات المدير العام للمنظمة لوزير القوى العاملة، وعن استعداد المنظمة التام لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، والوزارات الأخرى ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف ياسر حسن، أن اللقاء الأخير بين وزير القوى العاملة، وغاي رايدر المدير العام لمنظمة الذي تم بجنيف، أكد الأخير أن هناك علاقة شراكة بين المنظمة ومصر،وأن ما تم تحقيقه من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بقانون التنظيمات النقابية هو بالفعل تقدم، ذاكرًا أنه ما زال هناك مسائل خاصة بالتنفيذ تحتاج إلى أن تتم بوتيرة أسرع، عارضا تقديم مساعدة مكتب العمل الدولي في هذا الِشأن، مؤكدا أن المنظمة ستستمر في تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة.

وأشار "حسن" إلى أن البعثة تأتي في زيارتها لمصر كاستجابة للدعوة المقدمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة محمد سعفان، لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة، وتأكيد الحوار الثلاثي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، فضلًا عن تحقيق التناغم بين القانون والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر قانونًا وتطبيقًا، مؤكدًا أن المنظمة ستستمر في تقديم الدعم للحكومة المصرية وتعزيز أوجه التعاون.

وأحاط كبير المستشارين للشئون الأفريقية والعربية، الوزير بنتيجة الاجتماع مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، موضحا أن هناك رغبة منهما للاشتراك مع الحكومة في تنفيذ التعديلات الأخيرة على القانون لنجاح هذه المسيرة، مرحبين بدور المنظمة في مساعدة الحكومة المصرية في هذه المسألة.

وقال: إن طرفي العملية الإنتاجية واعيين جدًا بالتحديات في هذا الموضوع، وأنها مسالة ليست بسيطة وصعوبات كثيرة. وأن الطرفان حريصين عل مواجهة ذلك.

وفي نفس السياق أكدت كارين كورتيس، أن العلاقة بين الوزارة والمنظمة لها نتائج جيدة ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوفد متواجد لتقديم الدعم الفني لتحقيق أجندة العمل اللائق في مصر، مشيدة بدعم وزير القوى العاملة الكامل لحقوق العمال وتوافقه الكبير مع المنظمة في المناحي الأساسية لعمل المنظمة.

من جانبه أشار نظام قاحوش إلى أن الوفد مهمته الأساسية العمل على التعاون مع الحكومة المصرية في كافة الأصعدة، مؤكدًا أن التقدم المحرز على أرض الواقع في مصر كبير لم نشاهده في دولة أخرى، مما يؤكد سعي الدولة المصرية الدؤوب للتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها.